خبير اقتصادي يقترح تغيير العملة المصرية ويؤكد علي أن مليارات ستخرج من المنازل

اقترح رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً والخبير الاقتصادي الدكتور”هاني توفيق” أنه يجب علي الحكومة مواجهة الفساد الذي أصبحت أمر ملح ويجب العمل علي حل جذري ينهي هذه المشكلة التي أصبحت ملحة من جذورها، واقترح تفعيل الجهاز القومي للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية وقيام الجهاز بتفعيل عدة خطوات تبدأ بتغير العملة الرسمية للبلاد وتغير شكل العملة وبتغير العملة سوف يخرج الشعب مئات المليارات من الجنيهات التي يودعونها منازلهم ولا توجد ضوابط عليها لكي يتم إيداعها فى البنوك وتوضع ضوابط لمنع السحب من البنوك مرة أخرى، وبذلك يتم محاربة الفساد والتهرب الضريبي ووضع ضوابط علي الأموال التي تودع داخل البنوك.

وتابع الدكتور هاني توفيق، أن من ضمن الدول التي قامت بهذه الخطوة الهند في العام الماضي، وأنه إذا قامت مصر بتطبيق هذا الاقتراح سوف يصدر قوانين كثيرة لضبط السحب من البنوك ومنع السحب او الايداع او التعامل نقدا بما يزيد على 10 الاف جنيه ويجب الاستعلام عن مصدر الأموال عند أي عملية سحب أو إيداع، وأشاد بأن هذه الخطوة ليست بالسهلة ولكن يجب أن يتم دراستها بشكل جيد من قبل مجموعة من المختصين، والاسترشاد بتجربة الهند التي تمت في نوفمبر الماضي والخطوات التي يجب اتباعها لتفادي أي مشاكل وتشجيع الأفراد علي فتح حسابات بنكية بدون رسوم.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق علي أن هذا الاقتراح إذا ظهر للنور سوف يتم مقاومته من الكثير من الفاسدين الذين يدخرون الأموال فى منازلهم، بالإضافة إلى المتهربين من الضرائب وبذلك سوف يتم إغلاق العديد من بؤر الفساد دون رغبة ويعتبر ذلك خطوة على طريق الإصلاح السليم.

الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري في فبراير الماضي يفيد بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، وأهم اختصاصات هذا المجلس هو خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي للدولة، بالإضافة إلى دعم استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدفع، ودمج عدد كبير من المواطنين داخل النظام المصرفي وضم القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي والعمل على تخفيض انتقال الأموال والعمولات علي المتحصلات الضريبية وخلق روح تنافسية جديدة فى سوق خدمات الدفع والعمل علي تنظيم الكيانات الموجودة وتشديد الرقابة عليها.