وزارة الرى تنفي إلغاء تطبيق غرامات الأرز على المزارعين
وزارة الموارد المائية والرى

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الأنباء التي ترددت الأيام الماضية، بخصوص إلغاء وزارة الموارد المائية والرى، للقرار الصادر من مجلس الوزراء والذي يتعلق بتطبيق غرامات الأرز على جميع الفلاحين والمزارعين الذين خالفوا القرار، حيث أصدر المركز بيان نفى فيه صحة هذه الأخبار.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن وزارة الموارد المائية والرى تنفي تماما التنازل عن عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز أو إلغاء هذه المخالفات، وأضاف البيان الصادر عن مركز المعلومات، أن وزارة الرى لم تستجب لطلبات المزارعين بإلغاء الغرامات، وذلك بسبب الكميات الكبيرة التي يتم إهدارها من المياة العذبة نتيجة زراعة محصول الأرز، حيث أن زراعة الأرز تعوق الحكومة عن خطتها الموضوعة لتقليل المياة المستهلكة في الزراعة.

هذا وأشار مركز المعلومات في بيانه، إلى أن وزارة الرى قد أكدت أنها مستمرة في تحرير مخالفات الفلاحين والمزارعين، في استخدام المياة بشكل مبالغ فيه في عمليات الرى، علما بأن هذه الممارسات تؤدي بشكل مباشر إلى عدم وصول المياة لنهايات الترع، مما يتسبب في التأثير على كميات المياة المتوفرة للزراعة، كما أنه يؤثر سلبيا على خطط الحكونة في التوسع بشكل أفقي في عمليات الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي سياق متصل فقد أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن المواعيد التي من المقرر أن يتم فيها السماح بزراعة محاصيل الأرز، وقالت الوزارة أن الأرز قد تمت زراعته فعليا يوم 15 من شهر أبريل المنقضي، مع التأكيد على عدم إلغاء مخالفات زراعة الأرز القديمة، كما أكدت الوزارة على أنها سوف تطبق الغرامات على أى مزارع يستخدم المياة المخصصة للزراعة بشراهة، لرى محصوله من الأرز هذا العام، لأن ذلك يؤثر سلبيا على موارد الدولة المائية.