مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتنظيم الخطوبة وتوقيع غرامات على الطرف الذي يفسخ الخطبة
كشفت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، عن اقترابها من الانتهاء من إعداد مشروع قانون، لإعادة تنظيم شئون الأسر المصرية، والمشكلات التي تعاني منها، وأضافت الدكتورة عبلة الهواري، أن مشروع القانزن الذي تعمل عليه حاليا، يتضمن موادا تنظم عملية الخطوبة في المجتمع المصري، كما أنها تحدد الطرق والقواعد القانونية لإتمام الخطوبة، أو حتى فسخها.
كما أشارت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، إلى أن قوانين الأسرة في جمهورية مصر العربية، وقوانين الأحوال الشخصية، وجميع التعديلات التي طرأت عليهم طوال السنوات الماضية، لم تكن تشتمل على مادة واحدة توضح القواعد المنظمة لعملية الخطوبة، والتعريف القانوني للخطوبة في مصر.
وأكدت النائبة عبلة الهواري أن مشروع القانون الذي تعمل عليه راعت فيه عدة مواد خاصة بالخطوبة، وهي مواد تنظم عمليات الخطوبة، وتشترط عقد رسمي مكتوب، ويتم التوقيع عليه من قبل الأسرتين، كما أن عقد الخطوبة هذا من المقرر أن يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالعروسين خلال فترة الخطوبة، وذلك بما فيها القواعد القانونية التي تنظم عمليات فسخ الخطبة، كما أضافت النائبة عبلة الهواري، أن القانون سوف يتضمن عقوبات على الطرف الذي يفسخ الخطبة، إذا وقع ضرر ما على الطرف الآخر،
كما أوضحت لهواري، أن مواد القانون سنوضح جميع القواعد والقوانين الخاصة باسترجاع الشبكة، أو الهدايا التي أحضرها أحد العروسين للآخر خلال فترة الخطبة، مع تحديد جميع القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين عائلتي الخطيبين حتى لا يحدث أى مشاكل بينهما.
