قرار وزاري بإعادة تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ووحداتها

قالت وزارة قطاع الأعمال العامة في بيان عنها ، الخميس ، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الأخيرة ، عن تعديل مسمى الوزارة المختصة والوزير المختص في مجموعة من القرارات ، جاءت بناء على مخاطبة وزارة قطاع الأعمال العام للمجلس للنظر في تعديل القرار رقم 1684 لسنة 2004، ورقم 1506 لسنة 2005، ورقم 1874 لسنة 2007 الخاص بمسمى الوزارة المختصة والوزير المختص في مجموعة من القرارات وعليه أصدر المهندس شريف إسماعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017 الذي جعل وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام ، الجهة المختصة بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها ، الأمر الذي هو قائم بالفعل منذ إصدار قرار الوزراء رقم 873 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل بوزارة قطاع الأعمال العام.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العامة ، في بيان عنها اليوم ، أن الأمر يأتي في إطار حرص الوزارة على مراجعة القرارات الوزارية التي من شأنها تنظم العمل في عدد من الملفات بالوزارة ، وضمن إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (873) لسنة 2016 والتي يختص بإعادة تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ووحداتها التابعة، ويندرج تحتها وحدة الشركات المشتركة المسؤولة عن متابعة ملف مساهمات المال العام بالشركات المشتركة ، و صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وأشارت وزارة قطاع الأعمال العامة ، إلى أن بعض الاستفسارات الواردة على لسان عدد من الإعلاميين بشأن قرار المنهدس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017، تقول إن القرارات المعدلة المشار إليها هي مجموعة من القرارات السابق إصدارها عند استحداث وزارة الاستثمار عام 2004 وضم ملف قطاع الأعمال العام إليها في ذاك الوقت .

وأوضحت أن نظراً لاستحداث وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام ، وفصلها عن وزارة الاستثمار في شهر مارس من عام 2016، فأنه سبق وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1603) لسنة 2016 الخاص بإعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حتى يصبح من اختصاص وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام ، بعد أن كان من اختصاص وزارة الاستثمار ووزير الاستثمار.