الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية المنظم لصرف العلاوة الخاصة الشهرية بأثر رجعي
وزير المالية عمرو الجارحي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر مايو 2017، القرار الذي أصدره وزير المالية المصري عمرو الجارحي، والذي يتعلق بالقواعد التي تنظم عمليات صرف العلاوة الخاصة الشهرية، وهو القرار الذي يحمل رقم 125 لسنة 2017، وذلك كما أقره مجلس النواب المصري مؤخرا، وعليه فإنه بعد نشر مواد القانون في الجريدة الرسمية فقد أصبح واجب التطبيق.

وجاءت المادة الأولى من قانون العلاوة الخاصة الشهرية الجديد لتنص على “تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017، المشار إليه اعتبارًا من بداية شهر يوليو لعام 2016 وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى العاملين في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين، بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

كما نشرت الجريدة الرسمية المادة الثانية من قانون العلاوة الخاصة الشهرية الجديد والذي صدق عليه وأقره وزير المالية المصري عمرو الجارحي، وقد نصت المادة الثانية على أنه “يتم حساب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون الذي يحمل رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه بنسبة (10%) من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30/6/2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى 120 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 ويستمر صرف هذه العلاوة في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها”.