خبراء الاقتصاد: صناديق الاستثمار العقاري أفضل من عدد من الاستثمارات الأخرى
أكد العديد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين علي أهمية صناديق الاستثمار العقاري بالسوق المصرية لأنها تخفف من التكاليف الخاصة بتمويل مشروعات الاستثمار العقاري، بالإضافة إلي اتاحة الصناديق العقارية أدوات لتعزيز نمو الصناعة في الوقت الذي يزيد فيه الطلب بشكل ملحوظ علي العقارات بمصر، ومع زيادة عدد السكان وتعديه 92 مليون نسمة بمعدل زيادة تصل إلى 2.6%، وتوفر الصناديق العقارية قدرات مالية تصل إلى 50 ضعف من رأس المال.
وهذا ما أكده مدير تطوير الأهمال داخل عقارماب دوت كوم” أحمد عبد الفتاح” أن صناديق الاستثمار العقاري ما هي إلا اداة موجودة بالعالم كلة وتعتبر وسيلة ضخمة للإستثمار وفرصة مميزة للشركات العقارية والمستثمرين وتساعد علي تنشيط السوق، بالإضافة إلي جمع صندوق نعيم للاستثمار العقاري لأكثر من مليار جنيه وهذا يساد في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد عبد الفتاح علي أنه عندما تقوم المؤسسات بأستثمار أموالها بعد أدني 10 ملايين للمؤسسة، و50000 للأفراد في صندوق نعيم لاستثمار العقاري فهذا استثمار متنوع ويضيف عائد جيد علي رأس المال ويساهم في تنشيط السوق واعطار فرصة لبيع العديد من الوحدات والمباني التجارية والإدارية، وأساس مشكلة التمويل العقاريعدم وجود سيولة كاملة لتمويل المشروعات الخاصة بشركات التمويل العقاري وهذا يؤكد علي أهمية صناديق الاستثمار بالسوق المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه أكد عبد الفتاح علي أن العائد الخاص بصناديق الاستثمار فرضة جيدة للمكتتبين وتساعد في فتح مجالات جديد في السوق وفتح العديد من المشاريع التجارية والإدارية، وكل هذا يرجع إلي الصناديق الاستثمارية التي تدار عن طريق محترفين في الاستثمار والاقتصاد ويعتبر هذا أهم شرط لكي يتم الموافقة علي إنشاء صندوق استثماري عقاري.
وعلي صعيد أخر أكد رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية المهندس “ياسر عمارة” أن صناديق الاستثمار العقاري ليست نظرية حديثة عالميا ولكنها حديثة علي السوق المصري ومفيدة جدا للاقتصاد المصري بسبب إدارة النشاط العقاري بشكل عشوائي مابين صاحب العقار والمستثمر والمستفيد ولكن في ظل وجود الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري سوف تنظم هذه الأشياء، بالإضافة إل يأسعار الأراضي داخل مصر تكون سعرها معقول بالمقارنة بين الأسعار في الخارج وهذا يعطي أولية هامة لصناديق الاستثمار العقاري بالسوق المصري.
وأضاف أن صناديق الاستثمار العقاري صناديق مغلقة تدار في البورصة ويتم تداولها وتحقق أرباح مرتفعة، وفي حالة انخفاضها تكون لظروف العقارات بالسوق، بالإضافة إلي أن هذه الصناديق تتمتع بسهولة تخارجها وتحقيق الربح الوفير منها، ويبدأ الصندوق الاستثماري عن طريق مجموععة من المكتتبين وبعد ذلك يتم التقييد في وثائق في هذه الصناديق بالبورصة.
الجدير بالذكر أن التجربة السعودية والإمراتية بصناديق الاستثمار العقاري ما زالت حديثة ولا يمكن تقيمها بهذا الوقت في ظل نجاح التجربة الإمراتية منذ عام 2006 بعد أن بدأس الاستثمار بشكل جيد وهذا ساهمها في تخطي الأزمة العالمية وقد رفضت العديد من البنوك في مصر فكرة الصناديق العقارية نتيجة لعدم وجود تشريع يحدد ملامحها.
وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات أهم وأكبر بلدين في المنطقة في مجال الصناديق العقارية وتتصداران الأستثمار العقاري بالمنطقة، هذا وقد حصل أول شركة علي رخصة لتأسيس صندوق استثمار عقاري وهي شركة “صندوق نعيم” بهدف الاستصمار في أصول مؤجرة ومدر للدخل بقيمة مليار جنيه مصري وتم طرح 800 مليون جنيه للاكتتاب وقد تم تقدير حجم هذه الصناديق من الاتحاد العربي للاستثمار في السعودية بـ 10 مليار دولار.
