والى: تم تغيير الهيكل الوظيفى لما يزيد عن 1000 جمعية محظورة
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى

أشارت الدكتورة “غادة والى”، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك ما يزيد من 1000 جمعية أهلية ممنوعة من ممارسة نشاطها، كما تم تغيير مجالس إدارة هذه الجمعيات، ويتم إجراء  عمليات الإشراف علي هذه الجمعيات الاهلية، عن طريق لجنة تشتمل على وزارتى التضامن العدل وبعض الجهات الأمنية والرقابية، تقوم بالاشراف على الموارد المتاحة وصرف التبرعات وطرق الإنفاق.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمة لها اثناء انعقاد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، أن هناك بعض لجان فى المحافظات المختلفة تراقب عملية إنفاق أموال الجمعيات، وان هناك مجموعة من الجمعيات الاهلية الممنوعة من مزاولة النشاط، تم إيقاف نشاطها بالفعل .

إن الوزارة تراقب وتتابع صرف تبرعات الجمعيات الاهلية، والتمويل الأجنبى لابد أن يجتاز عدة مراحل، اول مرحلة عبارة عن تقديم استمارة طلب تقوم الجهات الأمنية، بفحصه للتأكد من هوية المصادر التى  تمويلها، واكملت الدكتورة “غادة والى”، ما بدأته من تصريح، وقالت: “الرقابة على الجمعية، تتم من خلال عدد من الوزارات، وفقا للتخصصات، وأرجو الابلاغ عن وجود أى جمعيات،  تقوم بدعم  الاٍرهاب” .

كان ذلك ردا على تصريح النائب “ابراهيم القصاص”، الذى أشار الى إن بعض الجماعات الإرهابية تقوم اساسا بدعم تلك الجمعيات الأهلية، وطالب بخصوع هذه الأموال التى تدعم الجمعيات، لنظام رقابى مشدد، كما حذر بخطورة الوضع، ورد “القصبى” قائلا: “الجمعيات الأهلية لا تحصل على أموال من الدولة، ولا شك فى أن أى جمعيات إرهابية تراقبها الدولة، وتقع تحت بصر الجهات الأمنية، والجمعيات تقوم بدور لا تقوم به الحكومة، وهناك ضوابط لكل التخوفات”.