مصر تعاني من فجوة في السوق العقارية تصل إلى 3 أضعاف المطروح من وحدات سكنية وأراضي
الوحدات السكنية

أعلن العضو المنتدب للتنمية و الاستثمار التابع لشركة السادس من أكتوبر “ماجد شريف”، وذلك خلال مجموعة من التصريحات أن السوق المصرية تشهد فجوة عقارية خلال الفترة الحالية تعادل حوالي 3 أضعاف ما تقوم الدولة بطرحة من أراض ووحدات سكنية خلال السنوات الماضية، و يرجع هذا إلى أن ما يتم طرحه في السوق هو 3 آلاف فدان فقط في حين أن حاجة السوق تتجاوز ال 23 ألف فدان.

و خلال التصريحات التي قام بها شريف، أكد على أن السوق العقارية تشهد في كل عام طلب يتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف وحدة سكنية، و أن تلك الطلبات التي يتم إضافتها إلى السوق تمثل نسبة الشباب الذين أقبلوا على سن الزواج، لذا فإنه يجب أن يتم مراعاة مواكبة الزيادة التي تضاف لتقليص الفجوة الكبيرة مع الزيادة التي يتم إضافتها لسد حاجة تلك الطلبات التي تضاف كل عام.

لذا فإنه يجب على الدولة أن تهتم خلال الفترة القادمة بالعمل على مضاعفة حجم ما تقوم بعرضه من الوحدات السكنية و كذلك الأراضي العقارية و ذلك لسد الحاجة في الطلب، هذا بجانب أنه يجب أن يكون المعروض بأسعار مناسبة لكي تتوافق مع إمكانية المواطنين و تناسب الشرائح المختلفة في المجتمع، هذا بجانب أنه يجب على الحكومة أن تعمل أيضا على التقليل من المعروض من خلال حقوق إمتياز فكرة التطوير العقاري.

و قد أضاف أيضا على أن الشركة التابعة لَه تقوم خلال الفترة الحالية بالسعي إلى ضم العديد من الأراضي العقارية الجديدة و التي تقع ناحية القاهرة الجديدة و كذلك السادس من أكتوبر والشيخ زايد،هذا في ظل انتظار قيام وزارة الإسكان بطرح المزيد من الأراضي الجديدة خلال الفترة القادمة.

و خلال التصريحات التي قام بها العضو المنتدب التابع لشركة سوديك، و التي أكد خلالها أن عدد العمالة التي يستوعبها قطاع الاستثمار العقاري في البلاد يصل إلى 14% من عدد العمالة في السوق المصرية، بالإضافة إلى نسبة 15% و التي يحتاجها قطاع المقاولات من العمالة المصرية، كل هذا يجعل هذا القطاع أحد عجلات الدفع في التنمية الإقتصادية في مصر.

و في ظل ما يشهده القطاع العقاري في البلاد من التنامي المستمر في الإقبال على الأنواع المختلفة للأنشطة العقارية، و التي من الممكن أن تكون تجارية أو حتى سكنية، فإن هذا يجعل القطاع مغري إي حد كبير، كما وينفي في استعداد الكثير من الشركات التابعة للخليج توسيع أنشطتها في البلاد أن يكون هناك تراجع في اهتمام المستثمر الأجنبي بالقطاع العقاري في مصر.

هذا بجانب أنه قد أكد خلال التصريحات على إقبال الكثير من الشركات الإقليمية على عدة مفاوضات و التي تسعى من خلال إلى الحصول على الأراضي في مصر خاصة في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة أو حتى المناطق التابعة للإعمَار العقارية، وذلك من أجل إنشاء العديد من المشروعات التجارية و السكنية الضخمة و التي  قد تتجاوز حجم استثماراتها المليارات.

و أكد أيضا على أن المستثمر الأجنبي يهتم وبشكل كبير جدا بالحصول على تلك الشركات التي قد تم تقييدها في البورصة، كما أن الحكومة المصرية تتلقى من وقت إلى آخر الكثير من الاستفسارات التي تقدمها الشركات الدولية للاستثمار والتي ترغب وبشكل كبير في الدخول إلى السوق المصرية.