مجلس الدولة: ما نشرته الصحف إدعاءات غير حقيقية وتشويه للحقائق واستخفاف بالعقول
المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة

أصدر مجلس الدولة بيانا صحفيا لتوضيح حقيقة ما نشر في إحدى الصحف المصرية، حيث ادعى أحد المحامين المصريين، بأنه حرم من فرصته في التعيين بمجلس الدولة بسبب نجل المستشار الدكروري الذي أخذ مكانه، كما أنه تم انتدابه للعمل بالمحكمة الدستورية العليا، حيث نفى مجلس الدولة هذه الإدعاءات في البيان الذي اصدره، كما أكد البيان أن ما نشر في وسائل الإعلام المصرية هو “مجرد خلط وتشويه للحقائق واستخفاف بالعقول والرأي العام”.

وأضاف بيان مجلس الدولة أن المحامي الذي ذكر اسمه في التصريحات الصحفية التي نشرت في وسائل الإعلام المصرية، وهو الذي أكد أنه رفع دعوى قضائية طالب فيها باستبعاد المستشار الدكروري من ترشيح اسمه لمنصب رئيس مجلس الدولة، هو من خريجي دفعة 2001، بينما نجل المستشار الدكروري “يوسف الدكروري”، هو من خريجي دفعة 2004، فكيف يكون أخذ مكانه في التعيين بمجلس الدولة على الرغم أنهما من دفعتين مختلفتين، وهو ما يؤكد على أن ما نشر في وسائل الإعلام يعتبر مجرد خلط وتشويه للحقائق الثابتة.

هذا وقد أوضح البيان أن إدعاءات المحامي التي نشرت في وسائل الإعلام، قد رفع بها دعوى قضائية في وقت سابق أمام مجلس الدولة، وقد طالب في دعواه بأن يلغى قرار تخطيه في التعيين، كما أن هذه الدعوى التي حملت رقم 6737 لسنة 51 ق.ع، حيث أعلن المحامي أنه تم تخطيه من جدول التعيينات بمجلس الدولة عمدا، وهذا الكلام غير صحيح وهو تشويه للحقائق، لأن ما حدث هو أن هذا المحامي قدم طعن أمام مجلس الدولة بسبب تخطيه في التعيينات بهيئة النيابة الإدارية، في وظيفة معاون نيابة إدارية.

وأكمل البيان الصادر عن مجلس الدولة قائلا: “إن الأدهى أن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم برفض الطعن المقام منه في جلسة 23 نوفمبر 2013 لم يكن المستشار يحيى الدكروري مشاركا فيه كما ادعى المحامي، ما يوضح مسلسل الأكاذيب ويدحض ما يدعيه عن رفض المستشار يحيى الدكرورى لطعنه”.

وتابع البيان: “والغريب أنه في مسلسل ادعائه الذي يحرض بها أن المستشار الدكروري قد ندب نجله إلى المحكمة الدستورية العليا، وغاب عنه أن المحكمة هي التي أرسلت في 6 ديسمبر 2016 كتابا إلى مجلس الدولة تطلب ندب 11 مستشارا من قضاة المجلس لرغبتها في تعزيز العمل بهيئة المفوضين وكان من ضمنهم المستشار يوسف دكروري، وهو ندب مؤقت لمدة 6 أشهر فقط”.

هذا وقال البيان: “إن من تجرأ عليه المحامي المذكور من لي عنق الحقيقة وسوق الأكاذيب يزعجنا تلقف أهل الهوى والغرض لذلك التهليل، ولذلك كان لزاما كشف زيفه للرأي العام ليتبين لذوي العقل حقيقة هذه الحملة التي لا تهدف سوى الإساءة إلى شخص شيخ جليل من شيوخ القضاة الإداري”، وأخيرا فقد طالب بيان مجلس الدولة وسائل الإعلام المصرية بأن تتحرى الدقة في نقل المعلومات ووالبعد عن التصريحات الزائفة والغير حقيقية، والتي يكون القصد من ورائها لنيل من قضاة مصر الأجلاء.