اتحاد الصناعات يطالب برجوع إجازة الوضع بالقطاع الخاص الى ثلاث أشهر
جلسة الاستماع لإتحاد الصناعات المصرية

صرح رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، “نبيل إلياس”، إنه يوجد مجموعة من  التحفظات التى تؤثر على صلاحية مشروع قانون العمل الجديد، من أهم تلك التحفظات، هو التحفظ الأول الذي تركز فى مدة إجازة الوضع للسيدات التى وصلت إلى لـ4 أشهر بعد ما كانت المدة سابقا 3 أشهر فقط.

أشار “نبيل إلياس”، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هذا البند من القانون قد يؤثر تأثيرا سلبيا على حركة سير العمل فى عدد كبير من الشركات التى تعتمد فى طبيعة عملها على وجود سيدات، وسوف يضر بطبيعة الحال على عدد فرص العمل للنساء بوجه عام، مما أدى إلى مطالبة رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة عودة مدة إجازة الوضع فى القطاع الخاص إلى لـ3 أشهر فقط مرة أخرى.

أضاف “نبيل إلياس”، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، فى كلمة ألقاها بجلسة الاستماع المنعقدة والتي خصصت لمناقشة قانون العمل الجديد داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأشار “نبيل إلياس”، أثناء جلسة الاستماع إلى التحفظ الثاني هو إصدار  قانون العمل الجديد إقرار يتم من خلاله استبدال صورة العقد المؤقت إلى عقد دائم عقب مرور فترة 4 سنوات.

بالإضافة إلى الاقتراح الذي قدمه اتحاد الصناعات المصرية سابقا، والذي كان مضمونه أن تكون مدة استبدال العقد المؤقت بالعقد الدائم هى 6 سنوات وليس مدة 4 سنوات، أى رجوع  مدة العقد المؤقت إلى ما كانت عليه.