السيسي يقر قانون المنظمات الغير حكومية وسط جدل كبير
اليوم: افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وأهم المعلومات عن تلك القاعدة

بدأ الرئيس “عبد الفتاح السيسي” فى إقرار قانون مثير للجدل لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في البلد.

ويقر هذا القانون قيود على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويقر أيضاً بعقوبة السجن والتى تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون.

ويمنع القانون هذه المنظمات من إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة بالدولة ، كما ينص على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأعطى هذا القانون مهلة للمنظمات لمدة عام واحد فقط لضمان الالتزام به أو أن تواجه قرار الحل بحكم القضاء.

وأعرب عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية والمدنية عن قلقهم من القانون الجديد الذى سيمثل عائق فى طريق عمل المنظمات الخيرية.

وبدأت المنظمات الحقوقية تشكو مما وصفته أعنف هجوم في تاريخها، ووجهت الاتهام للإدارة المصرية بمنع الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير 2011 والتي ثارت على نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقد أخذ إعداد القانون عدة سنوات ، والذى وصف بانه إنه أكثر صرامة وتضييق للحريات من القوانين التي كانت مطبقة في ظل نظام مبارك ، خاصة فى ظل القيود الذى تفرضها على الأنشطة الخاصة بهم في الوقت الذى تزداد فيه قيمة الضرائب وتقوم الدولة برفع الدعم الحكومي عن السلع، مما يجعل حياة فقراء مصر أكثر فقراً.

ومن جانبها تعتبر السلطات المصرية أن هذا القانون له ضرورة حتمية لتتمكن من الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وفى نفس السياق قال “محمد زارع “مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذا القانون يعد الأسوأ في التاريخ، وسيتسبب في تدمير عمل الجمعيات الخيرية وأستحالة ممارسة نشاطاتها.

وأضاف “أن الدولة تتصرف بدون رؤية أو خطط محددة ، فبعد إرتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف أصبح من الضرورى على الدولة أن تسهل عمل الجمعيات الخيرية خاصة فى تقديم الخدمات التي تعجز عنها الدولة ، بدلاً من عمل قوانين تعجيزية”.