الحكومة تقر حزمة تعديلات للضمان الإجتماعى لضمان تقليل الأعباء على المصريين

صرح وزير المالية “عمرو الجارحي”، إن الحكومة قررت تنفيذ حزمة قررات إضافية للضمان الأجتماعي تقدر 43 مليار جنيه أى ما يعادل 2.4 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 لتقليل الضغوط والأعباء عن المواطنين.

وقال الجارحي أن الزيادة التي أعتمدها مجلس الوزراء تتضمن تغييرات فى قانون الضريبة على الدخل بما يساهم فى زيادة نسبة الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لكل المشتغلين بالقطاع العام والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه بجانب إعطائهم خصم على الضريبة الواجب على الأشخاص دفعها يزداد كلما قل الدخل.

وتتضمن حزمة الضمان الاجتماعي علاوة جديدة أطلق عليها أسم علاوة غلاء استثنائية لمن تم مخاطبتهم بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لمن لم يتم مخاطبتهم بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30 في المائة في معاشات “تكافل وكرامة”.

وقال “محمد معيط” نائب وزير المالية للخزانة العامة ، ان وزارة المالية ووزارة التضامن قاموا بتقديم إقتراح إلى الحكومة ضمن حزمة الضمان الإجتماعى الجديدة يتضمن مشروع بزيادة 15 في المائة على إجمالي قيمة المعاش الذى يصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يبدأ من الأول من يوليو المقبل، وبحد أدنى يبلغ 130 جنيه وتعود بالنفع على ما يقرب من 10 مليون شخص ممن يستحقون المعاشات بتكلفة قدرها على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيهاً.

وفى نفس السياق، قال “عمرو المنير” نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،  إن مجلس الوزراء قد وافق على مقترح القانون أوصت به وزارة المالية لتعديل عدد من بنود قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بما يزيد قيمة الإعفاء الحالي من 6500 جنيهاً سنوياً إلى 7200 جنيهاً لكل العاملين بأجر فى القطاعين الحكومي أو الخاص إضافة إلى من يمولون المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية ، ووصلت قيمة هذا التعديل الضريبي إلى ما يقرب من سبعة مليارات جنيه.

وأردف “المنير” أنه مع رفع قيمة الإعفاء، كان لابد من إعطاء خصم ضريبي للأشخاص العاديين يزيد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل، وأكد على أن مشروع القانون ينص على إعطاء خصم ضريبي بواقع 80 في المائة من الضريبة الواجبة السداد لمن هم في الشريحة من 7200 جنيهاً حتى 30 ألف جنيه سنوياً.

أما الشريحة من 30 حتى 45 ألف جنيه سنوياً ، فسيمنح أصحابها خصم ضريبي يصل إلى 40 في المائة ويحصل أصحاب الشريحة من 45 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سنوياً على خصم بواقع 5 في المائة.

وأشار” المنير” فى تصريحاته إلى أن هذه التعديلات في قانون ضريبة الدخل ستكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 7 مليارات جنيهاً وسيستفيد منه 15 مليون أسرة.