مشادات في “تشريعية النواب” بسبب قانون “القومي لحقوق الإنسان”

شهد اجتماع اللجنة التشريعية ومكتب لحقوق الإنسان والخطة والموازنة بمجلس النواب، حالة من الشد والجذب بسبب البند الرابع عشر في المادة الثالثة بمشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النواب المجتمعون ، ضرورة أن تكون اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية ، وعلى الجانب الآخر رأى أعضاء اللجنة التشريعية ومكتب لحقوق الإنسان والخطة والموازنة بمجلس النواب من نواب ائتلاف دعم مصر، أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس في إشارة إلى أنها مقتصرة على الأحزاب .

يذكر أن البند ينص على تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان ، وليشمل الأمر الإعداد الفنى والتدريب للعاملين في جميع مؤسسات الدولة التي ترتبط بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، موضحا أن ذلك لرفع كفاءاتهم.

ومن جانبه طالب النائب ضياء الدين داود ، عضو تكتل 25-30 ، أن تكون الحقوق المدنية والسياسية من اختصاصات المجلس، مؤكدا ضرورة أن تضاف للبند الرابع عشر، الأمر الذي اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى، عضو التكتل ، مشيرا إلى أن هذا الطلب يعد طلبا منطقيا، لا سيما أن المجلس القومي ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث في السياسية لكنها حق من الحقوق التي يجب أن يكون مسؤول عنها المجلس.

وفي سياق منفصل قال النائب مصطفى بكرى ، إن البند يتضمن دعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، بما فى ذلك من إعداد فني وتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، مؤكدا أن الحريات العامة تشمل الإطار العام للحريات ، كما رفض فتح الباب للتدريب السياسي في المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى لا يتحول المجلس إلى تدريب خارجي ، لافتا إلى أن فتح الباب أما التدريب السياسى يفتح الباب للتمويلات ، مؤكدا رفضه لأن يصل الأمر بالمجلس لهذا ، مؤكدا أن قانون الأحزاب السياسية ينظم أمور التدريب السياسى كما أن قانون الجمعيات الأهلية ينظم هذا الإطار أيضا .

وفي نفس السياق اتفق النائب صلاح حسب الله ، عضو مجلس النواب ، أن التدريب السياسي من جانب المجلس القومي ، هو أمر مرفوض.