العدل: إرتفاع معدلات الخطف يتطلب تعديل قانون العقوبات المصرى
المستشار خالد النشار

أشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب، المستشار “خالد النشار”، الى أن مشروع إجراء تعديلات على بعض بنود أحكام قانون العقوبات، فيما يخص جرائم الخطف، والذي قد تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في الاجتماع السابق له.

تم إصداره بعد عدة دراسات دقيقة، وهذا طبقا للإحصائيات الأمنية لعدد جرائم الخطف، والتي من خلالها تم إثبات زيادة  معدلات نسبة جرائم الخطف منذ عام 2011، وهو الأمر الذى دعا إلى اقتراح إجراء تعديل بنود الأحكام .

من خلال هذا البيان، قد أوضح المستشار “النشار”، أن التصدي لأغلب الجرائم الدخيلة على حياة المجتمع المصري، تستلزم بصور ملحة استحداث تشريعي، وهو الأمر الذى اضطر وزارة العدل إلى اللجوء إلى مشروع تعديل عدد من أحكام قانون العقوبات المصري.

كما أكد القرار أن تعديلات أحكام قانون التى تم اقتراحها، قد شددت كل العقوبات على كل من إبدال الأطفال حديثي الولادة، وجرائم إخفاء، وجرائم خطف الأطفال بصفة عامة، وخطف الإناث، كما اقترح المشروع جرائم الخطف مقابل طلب الفدية، كما استحدث خطف الرجال وهذا النوع من الجرائم لم يدرك تشريع بخصوصة من قبل.

أكد المستشار “خالد النشار”، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب، أن كافة الجرائم التى ترتبط بإبدال، أو إخفاء المواليد قد شددت العقوبات اتجاهها إلى أن تم تصنيفها ضمن الجنايات، كما وصلت عقوبتها إلى السجن، من ثلاث أعوام إلى أن تصل إلى خمس عشرة عام.