مجلس النواب يبدأ مناقشة “تيران وصنافير” الأحد القادم وسط حالة من الاعتراضات
مجلس النواب يبدأ مناقشة "تيران وصنافير" الأحد القادم وسط حالة من الاعتراضات

يناقش مجلس النواب يوم ،الأحد المقبل ، فى بداية جولة جديدة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي ذاعت شهرتها و عرفت باتفاقية “تيران وصنافير”، حيث ستناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الاتفاقية للمرة الأولى ، بعد أن وافقت الحكومة عليها ونقلتها للبرلمان في 29 ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه المناقشة  فى ظل عاصفة كبيرة من المعارضين للاتفاقية نظراً لأحالة الاتفاقية إلى البرلمان ومناقشتها حيث أن هناك حكم نهائي ببطلانها،وهو ما يؤكد أنه ليس للبرلمان أى أحقية في مناقشة الاتفاقية ، بحسب تعبيرهم ، ويعود ملف “تيران وصنافير” ليطفو على السطح بعد تحسن العلاقات بين مصر والسعودية بعد فترة من التوتر بسبب هذه القضية .

وكانت قد أثيرت قضية جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قامت كل من مصر والسعودية بإبرام عدد من الاتفاقيات أثناء زيارة العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز “لمصر في أبريل من عام 2016، وكان من بينها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

والتي على أثرها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين بالبحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما أثار غضب عدد كبير من النشطاء السياسيين، واندلعت التظاهرات  ضد “سعودة” الجزيرتين، ووجهوا بضرورة بطلان هذه الاتفاقية، واعتقل على اثر هذه الاحتجاجات عدد منهم، وصدر ضدهم أحكاماً بالسجن.

وأكد النائب “صلاح حسب الله” عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة التشريعية تبدأ مناقشة ملف قضية تيران وصنافير، يوم الأحد المقبل،ووفقاً للدستور فإن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في مناقشة أي اتفاقيات أبرمت مهما كانت .

وتقول المادة 151 من الدستور المصري على أن “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور”، حيث أكملت المادة: “ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة”.

وصرح “طارق نجيدة” عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن نظر مجلس النواب للقضية يمثل انتهاك مقصود من مجلس النواب لأحكام الدستور والقضاء ما سينتج عنه فقدان البرلمان لشرعيته.

وأضاف “نجيدة”، أن القضية صدر بها حكم قضائي بمنع وحظر التنازل عن أراضي مصرية،وهو ما يفرض على مجلس النواب الحفاظ على الأرض والقسم،مشيراً إلى أن هذه القضية حاسمة وتظهر للرأي العام من الذين يحافظون على الأرض ومن الذين يفرطون فيها .