تعرف على الزيادات والعلاوات التي أقرها البرلمان للموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات والمعاشات العسكرية
مجلس النواب

أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال جلسة أمس الإثنين، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية، بخصوص إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء الأسعار، للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان منذ فترة، وتبلغ نسبة علاوة الغلاء الاستثنائية 10% من الأجر الأساسي للموظفين، كما تم تحديد الحد الأدنى ب65 جنيه مصري شهريا، والحد الأقصى يبلغ 130 جنيه مصري شهريا.

وجدير بالذكر أن علاوة الغلاء الاستثنائية التي أقرها مجلس النواب للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لم تكن الزيادة الأولى التي يقرها البرلمان خلال الفترة الماضية سواء للموظفين أو أصحاب المعاشات.

كانت الزيادة الأولى التي يقرها البرلمان من نصيب أصحاب المعاشات بالدولة، وأقر لهم البرلمان زيادة بنسبة 15% على المعاشات بحد أدنى تبلغ قيمته 130 جنيه، حيث تم إقرار هذه الزيادة من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال جلساتها التي يترأسها النائب جبالي المراغي، قانون زيادة المعاشات تقدمت به الحكومة وطالبت فيه بتعديل عدد من الأحكام المنظمة لقانون التأمين الاجتماعي، وهو ما أقره البرلمان فعليا.

والزيادة الثانية التي أقرها مجلس النواب كانت تخص الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث يبلغ عدد الموظفين المخاطبين بهذا القانون نحو 2 مليون موظف.

والزيادة الثالثة التي يقرها البرلمان كانت من نصيب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الذين يخاطبون بقانون الخدمة المدنية، حيث أقر البرلمان زيادة قيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالدولة، بنسبة 7%، وهي المادة التي تحمل رقم 37 بقانون الخدمة المدنية بعد طلب الحكومة بتعديل هذه المادة، ونص القانون على أنه “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية”.

وأخيرا الزيادة الرابعة فكانت من نصيب أصحاب المعاشات من العسكريين، بعد إقرار قانون زيادة المعاشات العسكرية من قبل مجلس النواب، وتم بموجب القانون الجديد إجراء عدد من التعديلات على الأحكام المرتبطة بقانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للمنتمين إلى القوات المسلحة، وهو القانون الذي يحمل رقم 90 للعام 1975، واقرت التعديلات الجديدة على القانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تبلغ 10%.