ننشر النص الكامل لقانوني “علاوة الغلاء الاستثنائية” للموظفين بالدولة بعد موافقة مجلس النواب عليه وإقراره نهائيا
مجلس النواب

ننشر نص قانون “علاوة الغلاء الاستثنائية” التي أقرها مجلس النواب، بعد الموافقة عليه من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب البرلماني “جبالي المراغي”، قانون علاوة الغلاء الاستثنائية تقدمت به الحكومة، حيث تم إقرار علاوة غلاء بنسبة 7% من قيمة الأجر الأساسي، كما حدد القانون الحد الأدنى للعلاوة ب65 جنيه مصري، والحد الأقصى 130 جنيه مصري، وذلك لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي يحمل رقم 81 لعام 2016.

المادة الاولي: “يكون الحد الادني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 للعام 2016 في 1/7/2017، طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيها شهريا”.

المادة الثانية: “يمنح الموظفين بالدولة من المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 للعام 2016 اعتبارا من أول يوليو 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو لعام 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون”.

المادة الثالثة: “لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة الآتي:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهم.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الرابعة: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

المادة الخامسة: “يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

المادة السادسة: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو للعام 2017 الجاري”.

هذا وقد أقرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، قانون “علاوة الغلاء الاستثنائية” خلال جلستها التي انعقدت أمس الإثنين، برئاسة النائب البرلماني “جبالي المراغي”، قانون علاوة الغلاء الاستثنائية بالنسبة للموظفين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تقدمت به الحكومة، حيث تم إقرار علاوة غلاء بنسبة 7% من قيمة الأجر الأساسي، كما حدد القانون الحد الأدنى للعلاوة ب65 جنيه مصري، والحد الأقصى 130 جنيه مصري، وذلك لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي يحمل رقم 81 لعام 2016، وننشر لكم نص القانون ومواده.

المادة الأولى: “يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 للعام 2016، اعتبارا من أول يوليو عام 2017 علاوة غلاء استثنائية تبلغ نسبتها 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه مصري شهريا وبحد أقصي 130 جنيه مصري شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017”.

المادة الثانية: “يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

المادة الثالثة: “لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الرابعة: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

المادة الخامسة: “يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

المادة السادسة: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017”.