بعد 6 سنوات هروب.. عودة رجل الأعمال رشيد محمد رشيد إلى مصر

عاد رجل الأعمال ووزير التجارة السابق في عهد حسني مبارك، رشيد محمد رشيد، بعد رحيله عن مصر منذ 76 شهراً، مساء اليوم الخميس من إيطاليا وتناول الإفطار مع أسرته وعدد من الأصدقاء المقربين.

قررت جنايات القاهرة بإنهاء الدعوى الجنائية ضده بالتصالح في أربع قضايا وهي: إهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة، وتراخيص الحديد، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، بالإضافة إلى قضايا الكسب غير المشروع.

والجدير بالذكر أن لجنة استرداد الأموال المهربة كانت قد انعقدت برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق في أبريل الماضي ، حيث قررت الموافقة على التصالح مع رجل الأعمال والوزير السابق رشيد محمد رشيد وابنته في إنهاء القضايا المقامة ضده، وتم دفع المبالغ تم الاتفاق عليها مقابل التصالح وتسوية جميع القضايا ضده، وضد أسرته.

وصرح محامي رجل الأعمال، والوزير السابق رشيد محمد رشيد المحامي أشرف أبو الخير ، أنه تم رفع التحفظ على أموال وممتلكات الوزير وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رفع اسمه من قوائم الترقب من الوصول والممنوعين من السفر.

وأضاف أشرف أبو الخير أنه عقب صدور أحكام من المحكمة الجنائية بانتهاء الدعوة الجناية المقاومة ضد رجل الأعمال والوزير السابق رشيد محمد رشيد في جميع القضايا المتهم فيها بالتصالح، فأن السلطات المصرية طلب من السلطات القضائية في عدد من الدول رفع اسم رجل الأعمال والوزير السابق رشيد محمد رشيد وأسرته من قوائم تجميد الأصول والأموال الموجودة التحفظ عليها في الخارج بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية من الوزير السابق لأصول عينية ونقدية.

كما تم مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول الدولي لحذف أسم رجل العمال والوزير السابق رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته من النشرة الحمراء، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.

فعودة رجل الأعمال والوزير السابق رشيد محمد رشيد لمصر هي أول تصالح يتم بين الدولة، وأحد الهاربين من وزراء نظام محمد حسني مبارك، ويعود مرة أخرى إلى مصر، وتم التصالح مع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد في قضية رخصة الحديد مقابل دفع مبلغ 500 مليون جنية، وتم تبرئته من تهمة الكسب غير المشروع بعد ثبوت تطابق ثرواته في إقرار الذمة المالية مع ثرواته المدونة بعد تركه لوزارة التجارة والصناعة المصرية في العهد المنصرم.