تقرير عن محافظة الدقهلية يفيد وجود حالات تعدي على الأراضي الزراعية بلغ 99 ألف حالة في منتصف 2017
تقرير عن محافظة الدقهلية يفيد بوجود حالات تعدي على الأراضي الزراعية بلغ 99 ألف حالة في منتصف 2017

صدر تقرير من ديوان عام محافظة الدقهلية المتمثل في الإدارة العامة للمتابعة، بأن 99 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية في محافظة الدقهلية شمل مساحة أربع وتسعمائة واثنين وسبعين فدان منذ بداية العام وحتى منتصف 2017.

وشملت التقرير أن مجموع التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة الدقهلية، بلغ 20 حالة تعدي على مساحة كبيرة لتسجل حوالي سبعمائة وسبعة وثلاثين فدانً، على أملاك الدولة في الدقهلية بلغ ثمانمائة وثمانية وثلاثين ومائة وثلاثة وعشرون ألف، وثمانمائة وثلاثة وخمسين متر.

وأوضح التقدير الصادرة عن الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام الدقهلية أن في حملتها الأخيرة تم إزالة تلك التعديات على أملاك الدولة.

وأوضح أحد المواطنين أن بالنسبة إلى البناء والتشييد على الأراضي الزراعية الخصبة مازال مستمر، رغم الجهد المبذول من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تجريفها، وأشار أن الأسباب التي تدفع الفلاح إلى التشييد على الأراضي الزراعية وتجريفها يعود إلى الفساد المنتشر بن العاملين في المحليات، الذي يوفرون فرصا لإنهاء الإجراءات، والاكتفاء بتسجيل المحضر المخالف بالبناء، دون العمل على إزالة المخالفة في الحال، أو عدم توفير القوات التي تعمل على إزالة المخالفة فورا، لان هذه الإجراءات تحتاج إلى تدابير أمنية لتأمين ردود أفعال المواطنين في حال تنفيذ إزالة المخالفة؛ والذين غالبا ما يتجمهرون.

وأشار المهندس بمديرة الزراعة بالدقهلية أحمد عبد الغني، أن الإدارة الزراعية بمحافظة الدقهلية تعمل في إجراءات إزالة المخالفة المتمثلة في أولا: تسجيل المخالفة بالوحدة المحلية التابعة لمحافظة الدقهلية، وأوضح أن هذه الخطوة هي التي تكمن فيها أكبر المشاكل والمفاسد، فتحول الوحدة المحلية بالدقهلية المخالفة إلى قسم شرطة الدقهلية التابع لها صاحب المخالفة، كما بعض المخالفين يقومون بالبناء، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الليل، و يختارون أيام الإجازات لتنفيذ مخالفتهم.

وأصدرت الجهة الرقابية التابعة لمحافظة الدقهلية تقريرا أوضحت فيه أن إهمال وتقاعس بعض المسؤولين بالوحدات المحلية، والجهات الرقابية والأمنية في عمل الإجراءات الصارمة التي تستوجب وقف التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها، عمل على تيسير ارتكاب هذه المخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية، وإقامة المباني والإنشاءات عليها، وقد بلغت مساحة الأراضي المتعدي عليها ما يزيد عن 5226 فدان، فهذا يهدد أمننا الغذائي، وبالتالي يهدد الأمن القومي.