المجلس الأعلى للطاقة: يعلن عن موعد زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء
صرح مصدر حكومي إن المجلس الأعلى للطاقة سوف يحدد خلال اجتماعه القادم التوقيت المقرر رفع أسعار الخدمات البترولية والكهرباء ، وحجم الزيادة الجديدة في الأسعار ، حيث قال المصدر ان الحكومة تنوي على رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، لكن كانت هناك العديد من الأصوات التي طالبت بتأجيل تطبيق مثل هذا القرار حتى يهدأ الشارع المصري بعد الأوضاع السياسية الأخيرة المتوترة الأخيرة.
كما أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على إعادة هيكلة دعم قطاع الطاقة بشكل عام ، والمواد البترولية خاصة، هذا ومن المعروف أن المجلس الأعلى للطاقة يترأسه رئيس الوزراء بذاته، كما يضم في عضويته عدد من الوزراء في الحكومة مثل وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، ووزير السياحة، ووزير النقل، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، ووزراء التخطيط والإصلاح الإداري والبيئة والإسكان ، والثروة المعدنية، والطاقة الجديدة، والكهرباء، والمالية، والبترول.
أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن نيتها في احتساب زيادة جديدة على أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% ، وتعتزم الحكومة إعلان تطبيق هذه الزيادة في الفترة القادمة خلال شهر يوليو أو شهر أغسطس 2017 ، وقال المجلس الأعلى للطاقة أنه لا توجد أى خيارات أمام الحكومة إلا رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين مثل الكهرباء ومصادر الطاقة والوقود ، حيث تقرر فعليا رفع الأسعار لمرة ثانية خلال العام الجاري 2017، وذاك حتى تتمكن الحكومة من تخفيض موازنة دعم المواد البترولية في الموازنة الخاصة بالعام المالي القادم، والتي قد تحقق ارتفاعا يزبد عن ال140 مليار جنيه مصري إذا لم ترفع الحكومة الأسعار.
يذكر أن الهيئة العامة للبترول كانت قد قدرت الفاتورة المقررة على الدعم المقدم على المواد البترولية، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2017 – 2018، بمبلغ 145 مليار جنيه مصري، وذلك من دون تطبيق الإجراءات الجديدة لترشيد دعم واستهلاك الكهرباء، كما أن وزارة الكهرباء كانت قد كشفت عن قيمة الدعم الموجه للكهرباء بما يقدر ب80 مليار جنيه من دون تطبيق الزبادة في أسعار الكهرباء في بداية العام القادم، وتتضمن الإجراءات المقرر تطبيقها لترشيد دعم البترول في موازنة العام القادم، بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية، لضمان فعالية آليات توزيع الوقود على المواطنين، إضافة إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء في موازنة العام المالي القادم.
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى استهداف فاتورة تبلغ قيمتها ما بين 140 مليار جنيه مصري إلى 150 مليار جنيه مصري خلال العام المالي القادم في دعم المةاد البترولية ، فيما قد تصل الفاتورة خلال العام المالي الجاري إلى 100 مليار جنيه مصري ، وأضاف الوزير أن موازنة العام القادم قد حددت متوسط سعر برميل النفط الخام بنحو 55 دولار أمريكي ، كما يتوقع أن يصل متوسط سعر صرف الدولار الامريكي خلال العام المالي القادم ب16 جنيه مصري.
هذا وقد نقلت عدة تقارير صحفية على لسان مصدر مقرب من الحكومة ، أكد خلالها أن الحكومة قررت مد الفترة الزمنية التي سوف يتم خلالها تخفيض دعم الكهرباء من الموازنة العامة للدولة ، لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات إضافية، بدلا من اتخاذ قرار رفع الدعم بشكل نهائي في العام 2019 القادم، وذلك حتى تتجنب الحكومة في قرارها الضغط على المواطن العادي و تحميله قيمة الزيادات التي تنتج عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري فيما يعرف بتعويم الجنيه ، على مرة واحدة وتقسيم هذه الزيادة على عدد من السنوات.
