ننشر القانون الجديدة لحرق وتخريب المساجد ودور العبادة
ننشر القانون الجديدة لحرق وتخريب المساجد ودور العبادة

هناك العديد من التصرفات التي يقوم بها بعض المخربين ليس لها أساس ديني ولا تقبل بها أي شريعة، كما أن الفطرة السليمة ترفضها، ولكي يتم ضبط مثل هذه الأمور، يتوجب وجود قانون رادع لها.

ورد في نص قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في الجزء الخاص بالجنح والأديان والتعامل الخاص مع دور العبادة وبالأخص فيما قد جاء في المادة رقم 160، أنه من بدر منه أي تصرف يخص أحد هذه الحالات، فسوف يعرض نفسه للحبس، حيث تقرر أن تكون مدة الحبس لا تزيد عن 5 سنوات، كما يوقع عليه غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه، كما تتعدي عن مبلغ الـ500 جنيه.

جاء أنه ينطبق نفس القانون والمادة على عدد من الحالات الأخرى، منها حالة انتهاك حرمة القبور بأي شكل كان أو العمل على تدنيسها، وق حدد القانون أن هذا التدنيس سواء كان بالأعمال المتعلقة بالسحر أو كان عن طريق سرقة الأعضاء، وما يجري مثل هذا القبيل، ونفس السياق ينطبق على عدد من الجرائم الأخرى، والتي يتم الحكم على مرتكبها بنفس هذه الأحكام، وهي كالتالي:

يتم الحكم بالحبس على كلاً من يعيق إقامة شعائر الدين أو من يتسبب في إعاقة أي احتفال ديني، أو من يتسبب في تعطيل هذه الشعائر سواء كان بالعنف أو التهديد ، كما يعاقب كل من شارك في أي عملية تخريب أو عملية تكسير وتدنيس أي مكان أو مبنى، قد سبق إعداده لإقامة الشعائر الدينية.

وينطبق نفس الحكم على من قام بتحريف أي كتاب مقدس خاص بأي دين من الأديان، ثم قام بعد ذلك بطبعه أو بنشره، ويجري الحال على من يسعي إلى الاستهزاء والسخرية باي شكل من أي احتفال ديني.