البرلمان يناقش مشروع تعديل عقوبة خطف الأطفال ليصل إلى الإعدام بدل من السجن

مطالبة المؤسسات التي تعمل في مجال رعاية الأطفال لتشديد عقوبة خطب الأطفال لتصل إلى الإعدام؛ نظراً لانتشار جريمة خطب الأطفال في مصر، فتعددت الدوافع وراء جريمة خطب الأطفال سواء لطلب الفدية، أو للتسول، أو تجارة الأعضاء البشرية.

وتم التقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري بمشروع لتعديل بعض مواد قانون العقوبات؛ لتشديد عقوبة خطب الأطفال بصفة خاصة، والخطب بصفة عامة؛ من قبل وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة النائب محمد أبو حامد؛ وتم مناقشته من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية.

وأشار النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إلى أن جريمة خطب الأطفال باتت ترعب الأسرة المصرية وتزعزع أمن المجتمع بصفة عامة حيث زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ونص تعديل قانون العقوبات ينص على:

كل من خطب بالتحيَّل أو الإكراه أو بأي وسيلة أخرى طفلاً أو بالغاً ذكراً أو أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد لتغليظ العقوبة بدلا من السجن أو السجن المشدد، أو يحكم على فاعل هذه الجريمة بالإعدام، إذا اقترنت بأحدى الجرائم التالية: القتل، أو تجارة البشر، أو تجارة الأعضاء البشرية أو الأغراض الطائفية أو اغتصاب أو هتك عرض، أو طلب فدية أو موت المجني عليه، يعاقب الشريك والمحرض، ومن ساعده في ارتكاب الجريمة بذات العقوبة.

وهذا التعديل يأتي مستنداً على نصوص المواد 288، 289، 290 من قانون العقوبات.

ومن أبرز جرائم الخطف التي هزت المجتمع المصري في الفترة الأخيرة قضية خطب الطفل أدم وعمره ستة أشهر على يد مواطنة سودانية الجنسية؛ في منطقة الدرب الأحمر حيث كانت السودانية تعاني من العقم، وتعرفت على أم الطفل المجني عليه ونشأت بينهم علاقة صداقة، وفي أثناء زيارة أم الطفل أدم المجني عليه طلبت السودانية من والدة الطفل أن تترك الطفل ليبية لديها ليلة وشعرت الأم بالحرج نظراً لأن صديقتي السودانية لا تنجب ووافقت، وفي فجر نفس اليوم خطفت الطفل وعادت به إلى السودان.

وكذلك قضية الطفل أحمد هاني المصري؛ عمره اربع شهور الذي خطف على يد سيدة منتقبة في منطقة الصف بالجيزة من داخل مستشفى الصف المركزي.