قانون الإدارة المحلية: مناقشة القانون بمجلس النواب

تم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من حوالي ثلاث أشهر أو أكثر؛ من قبل لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب؛ ولكن هذا القانون الجديد لم يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب حتى الآن، وقد قرب دور الانعقاد على الانتهاء خلال الأيام القليلة القادمة.

أكد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع الإدارة المحلية الجديد، وأهمية إصداره في فترة الانعقاد الحالية قد انتهائها؛ مشيرين إلى عدم أهمية الربط بين قانون الإدارة المحلية الجديد وبين الانتخابات، خصوصا أن القانون يتعلق بالإدارة المحلية بنسبة 86%، ولا تتجاوز نسبة تعلق القانون بالناحية الانتخابية بنسبة 14%.

وصرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، وأنه يعمل بالتعاون مع الدكتور على عبد العال على العمل على عرض قانون الإدارة المحلية الجديد على الجلسة العامة لمجلس النواب، ومناقشتها خلال فترة الانعقاد الحالية، كي تتمكن الحكومة من إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الإدارة المحلية.

والعمل بنصوص المواد 242، 178، 176 من الدستور التي تتعلق بالموازنات الوحدات المحلية بصفة مستقلة، واللامركزية المالية للإدارة المحلية، حتى يمكن تطبيقها في الموازنة العامة لعامي 2018/ 2019 للدولة.

كما أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني أنه يتشاور مع رئيس البرلمان علي عبد العال بعد انتهاء فترة عيد الفطر المبارك، للبت في مسألة عرض قانون الإدارة المحلية الجديد ومناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب في الفترة الحالية.

وأعلن وكل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: ممدوح الحسيني أنه طالب هيئة مكتب مجلس النواب ورئيسه العمل على صدور قانون الإدارة المحلية لأنه من القانون ذات الأهمية الكبرى التي لابد من الانتهاء منها بأسرع ما يمكن، ويرجع السبب في تأخر صدور قانون الإدارة المحلية إلى الزحام الشديد في الأجندة التشريعية بمجلس النواب في دورة الانعقاد الحالية.

وأوضح ممدوح الحسيني أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد ووافق عليه اللجنة، مع مراعاة المواد الدستورية، وأوضح أن القانون به 20 مادة فقط تخص الانتخابات المحلية، وأن قانون الإدارة المحلية الجديد به 156 مادة تخص الإدارة المحلية بجميع جوانبها.