بالتفصيل.. عقوبة المتاجرين فى اللحوم والأغذية الفاسدة فى القانون المصري
بالتفصيل.. عقوبة المتاجرين فى اللحوم والأغذية الفاسدة فى القانون المصري

انتشرت المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى اللحوم والمنتجات الغذائية الأساسية الفاسدة في الأسواق المصرية، في الاونة الأخيرة، حيث قامت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بالقبض على عدد كبير من الأشخاص الذين ثبت أنهم يتاجرون في هذه الأغذية الفاسدة، وعليه قررنا أن ننشر عقوبة الاتجار فى اللحوم الفاسدة، فى ظل سعينا على نشر كل ما يرغبه قراء موقعنا “مصر 365”.

ورد في نص قانون العقوبات المقرر في القانون المصري، أنه يتم حبس من يثبت أنه قد تاجر فى هذه الأغذية الفاسدة لمدة لا تقل عن سنة، كما مقرر أن لا تزيد هذه المدة عن 5 سنوات، كما يعاقب المتهم بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 30 ألف جنيه.

يتم تطبيق هذا القانون على كل من غش فى الاغذية الاساسية، أو قام بالشروع فيها، سواء كان هذا الغش خاص بأغذية إنسان أو بأغذية الحيوان، أو كانت هذه الأغذية فاسدة بشكل عام وغير صالحة للاستخدام.

ورد في طيت القانون، أنه يتضمن القانون فى مادته التي تحمل رقم 116، على أنه من ثبتت عليه تهمة الغش الغذائي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كما أنه من المقرر ألا تزيد العقوبة عن 5 آلاف كما أنه يتم توقيع غرامة مالية في حالة إثبات الجريمة بشرط ألا تقل عن 10 آلاف جنيه، كما أنه اشترط القانون ألا تزيد عن 30 ألف.