قانون جديد لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان
قانون جديد، عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان

حدد المجلس القومي لحقوق الإنسان آليات مشروع القانون الجديد لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس، والذي يصل عددهم إلى خمسة وعشرين عضواً بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، على أن تتوافر فيه الشروط التالية، لا يكون الشخص المراد الانضمام للمجلس القومي لحقوق الإنسان عضو في السلطة التنفيذية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يكون على خبرة بمسائل حقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يتكون من رئيس للمجلس، ونائب لرئيس المجلس، و25 عضواً في المجلس، يشترط في الأعضاء أن يكونوا من الشخصيات العامة المتهمة والمشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويكون دورة المجلس القومي لحقوق الإنسان مدتها أربع سنوات.

ولا يجوز لعضو أن يتم تعيينه في المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتم اختيار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يكون من الأعضاء المنضمين للمجلس، ويصدر المجلس قرار بتعيين الأمين العام، حيث يكون الأمين العام لمجلس مختص بتنفيذ قرارات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية، وشئون العاملين، والأمانة العامة للمجلس تبعا للوائح الداخلية المنصوص عليها، ويحق للأمين حضور جلسات المجلس لكن دون الحصول على حق التصويت عليها.

وينص مشروع القانون الجديد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على مادة جديدة حيث يشترط وفي اختيار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن لا يكن عضو في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الهيئات القضائية، بالإضافة لشرط أن يكون هو وزوجته مصريين يتمتعون بكل الحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونيا، أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جريمة مخلة بالأمانة والشرف.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب مصطفى بكري، أن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان واختيار أعضائه سيتم إقراره قبل انتهاء فترة الانعقاد الحالية للمجلس، مشيراً إلى أن أهم معيار لاختيار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أن يكون لديه خبرة وناشط في مجال حقوق الإنسان.

وصرحت النائبة مارجريت عازر أن اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتم وفق معايير اتفاقية باريس، ليكون العضو المرشح متهم بقضايا حقوق الإنسان.