برلمانيون يطالبون بتعديل قانون العقوبات لردع التعدي على الأراضي والعقارات

تقدم 60 نائب، على رأسهم النائب عبد المنعم العليمي، بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937، لتكون رادعة لمنع جرائم التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي أو المباني أو العقارات المملوكة للأشخاص.

تضمن التعديل على قانون العقوبات في 3 مواد، خصوصا في ظل زيادة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وعقارات وأملاك ومبانٍ سواء ملك الدولة أو ملك لأشخاص، وجاءت المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون لتشديد العقوبات في المواد التالية المادة رقم 396، والمادة رقم 370، والمادة رقم 371، والمادة 372، والمادة رقم 372 مكرر، و المادة 373 من قانون العقوبات.

المادة رقم 369 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه؛ لتصبح بعد تغليظ العقوبة تنص المادة 369 في التعديل المتقدم به تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، والغرامة فيها لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.

كما تنص المادة 369 إذا وقعت جريمة التعدي من شخص أو أكثر يحمل أحدهم سلاح النص القائم للمادة يقضي بالحبس مدة سنة ولا يتجاوز السنتين أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، لتصبح بعد التعديل تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه.

كما ذكر في مشروع تعديل قانون المادة 369 أن من دخل عقار ملك لآخر، يقصد به ارتكاب جريمة، أو منع ملكيته بالقوة، أو دخل العقار بوجه قانوني لارتكاب شيء مما ذكر، تتم عقوبته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وإذا تمت الجريمة من شخص أو أكثر كان أحدهم يحمل سلاح، تصبح عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.

والمادة رقم 370 القائمة تنص على عقوبة الحبس لا تزيد عن سنتين والغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، لتصبح بعد تعديل المادة عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات، والغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه.

وفي المادة رقم 371 ورد في نصها أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز الـ 200 جنيه؛، لتصبح بعد لتغليظ عقوبة الحبس لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.