تعرف على عقوبة الموظف الذي يستعمل القسوة مع المواطنين في القانون المصري
قام القانون المصري بتناول مشكلة “بلطجة الموظفين” في عدد من المصالح الحكومية سواء على القطاع العام أو الخاص، كما وضع القانون أساسيات للتعامل حتى يعالج مشكلة تدنى الخدمة المقدمة بهذه المصالح وتيسير التعامل مع المواطنين، حيث حدد القانون العقوبات الواجبة على الموظف الذى يقوم بالإساءة إلى المواطنين أثناء تأدية عمله وكانت كالتالي:
1– أقر القانون المصري عقوبة الحبس على الموظف المسئ للمواطنين بمدة لا تزيد على سنة بحد أقصى أو بتوقيع عقوبة الغرامة مالية عليه بشرط ألا تزيد على 200 جنيه، وذلك في حالة أن استغل الموظف وظيفته وتعامل بشكل غير لائق، أو أحدث للمواطنين آلاما بأجسادهم.
2– حدد القانون عقوبة الحبس على الموظف لمدة لا تزيد على عامين، كما أقر عزله من وظيفته، حيث يطبق هذا على الموظف الذي استغل منصب في الاستيلاء على عقار أو ملكا لأي مواطن أو أى حصل على أى شىء ملموس بغير حق، كما يتطلب منه رد الشيء المغتصب.
3– أقر القانون المصري الحبس مدة لا تزيد على عامين بالإضافة إلى غرامة لا تزيد عن مبلغ 200 جنيه، على أى موظف عمومى يقوم باستغلال وظيفته أو يعمل على إجبار المواطنين على أداء أعمال دون أجر، كما يجب عليه دفع الأجور المستحقة إلى هؤلاء الأفراد الذي قد استخدمهم بغير حق.
4– حدد القانون عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على 3 أشهر بالإضافة إلى توقيع غرامة بمبلغ 200 جنيه،على كل كل موظف عمومى عمل على استغلال وظيفته الحكومية من اجل الحصول على أخذ أي شئ قهرا من المواطنين بدون وجه حق سواء كان ما أخذه مأكولا أو علفا، كما يتم عزله من وظيفته ايضًا ويحكم عليه برد الأشياء إلى مستحقيها.
