الحكومة المصرية تتفاوض مع روسيا لإنشاء منطقة صناعية بمنطقة شرق بورسعيد
الحكومة المصرية,روسيا,منطقة صناعية

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة المصرية وجود مفاوضات على إنشاء منطقة صناعية وبالتحديد في شرق بورسعيد مع الجانب الروسي ضمن مشروعات تنمية واستثمارات منطقة محور قناة السويس، وتتضمن الجهات الحكومية القائمة على المفاوضات الحالية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية.

تمت العديد من الاجتماعات في الشهر السابق حضرها كل من رئيس هيئة قناة السويس، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، تستهدف هذه الاجتماعات وضع تخطيط عملي لجذب الاستثمارات بمنطقة محور قناة السويس، ووضع تصور لما ستكون عليه مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية التي سيتم إنشاؤها بمنطقة شرق بورسعيد، وما يصاحبها من صناعات سيتقرر تطوينها في منطقة شرق بورسعيد وما سيتبعها من جذب للاستثمارات في هذه المنطقة.

ووفق ما أعلنه المصدر المسؤول فإنه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية بين الجانب المصري والجانب الروسي على إنشاء المنطقة الاقتصادية المصرية الروسية بعد شهرين، وتابع أن هذا التخطيط الاستثماري يتم وفق الخطة التي وضعتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأكد المصدر أن تأخير عملية التوقيع على مشروع المنطقة الصناعية لمدة شهرين قادمين لضمان صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد موافقة البرلمان المصري على النسخة المقدمة للقانون من المسودة الأولية، ويضمن بذلك المجموعة المصرية والجانب الروسي ضمان تطبيق قانون الاستثمار الجديد.

وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على إجراءات التيسير على المستثمرين بعد عمليات التراخيص الخاصة بتأسيس الشركات ليتم إعداد مراكز للتأسيس إلكتروني على مستوى كل مجمعات الاستثمار المصرية، مع العمل على توفير آلية عمل حالية لحل كل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

بالإضافة إلى اهتمام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بصورة كبيرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدول المصرية في الفترة الحالية الذي يهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة لمصر.