“محمود الصعيدي” تم تسريب إشاعة لأهالي جزيرة الوراق بتهجيرهم من منازلهم
أعلن النائب محمود الصعيدي أنه قبل شهر رمضان الفضيل تسربت شائعة إلى نفوس أهالي جزيرة الوراق، والتي تنص على أن الدولة سوف تقوم بتهجير بلفظ الحرفي لكلمة تهجير، عن طريق خروج سكان جزيرة الوراق منها لتستفيد منها في إقامة مشروعات في الجزيرة، وهذه الإشاعة تسرب إلى نفوس أهالي جزيرة الوراق.
وأضاف محمود الصعيدي أنه قام بزيارة أهالي جزيرة الوراق خلال شهر رمضان الفضيل، وقامت بالإفطار معهم وبعد الفطار أقام النائب جلسة عرفية، وكان أشبه بمؤتمر يحتوي على مائة شخص يمثلون جميع عائلات الوراق، وفي اليوم التالي لهذه الجلسة ذهب إلى مجلس النواب.
وقام بإلقاء بيان له في مجلس الشعب بهذا المعنى لأنه لا يوجد شيء يسمى تهجير ووجه النائب عتاب أهالي جزيرة الوراق كيف يصدقون مثل هذه الإشاعة كيف تقوم الدولة المصرية بتهجير ستين أو سبعين ألف أهالي الجزيرة، وعددهم أكثر وهناك من يقول بأن عدد سكان الجزيرة تسعين، وأشار النائب أي كان عدد سكان الجزيرة حتى ولو كانوا عشرة آلاف فقط، فهذا استحالة أن يحدث كيف يتم تهجيرهم، فهذه الإشاعة أدت إلى شحن معنوي لسكان جزيرة الوراق.
وأشار محمود الصعيدي أن ما يحصل حاليا من إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق مثل ما يحدث في كل قرى ومحافظات مصر لإزالة التعديات،وأوضح أن أي جزء مبني عليه يعود ملكية الأرض فيه إلى الدولة فتقوم الجهة المسؤولة بإزالة هذه المنشأة من عليه وتعود ملكيتها إلى الدولة المصرية.
وقال محمود الصعيدي “أنا باعتباري نائب شعبي برلماني فأنا همزة الوصل بين الجهة التنفيذية وبين المواطنين، كان المفروض يكون هناك تمهيد أهالي جزيرة الوراق نظراً لحساسية الموقف في ظل الإشاعة التي تم نشرها، وتم تعريف أهالي الجزيرة أن هناك حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فقط”.
كما أضاف محمود الصعيدي أن الحملة قبل نزولها إلى جزيرة الوراق تم التنبيه عليها على أن يتم إزالة التعديات فقط عن الأملاك التابعة للدولة، وقد تلقت الحملة هذه التنبيهات من قبل المحافظة والجهات الأعلى منها، بالإضافة إلى صدور تعليمات مشددة للحملة بعدم إزالة مباني بها سكان.
وأضاف النائب محمود الصعيدي أنه نفي قيام حملة إزالة التعديات على جزيرة الوراق في إطار عملها اليوم بإزالة أي مبنى يحتوي على سكان أو مأهول بالسكان.
