“حماية المستهلك” تحمي المواطنين من استغلال سائقي الأجرة
حماية المستهلك تحمي المواطن من استغلال سائقي الأجرة

منذ نحو خمسة عشر يومًا قد أعلن السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، أن أسعار الوقود والمواد البترولية قد ارتفع بمعدلات محددة كما تسهم في مسيرة التنمية في جمهورية مصر، وعقب هذه الزيادة بدأ بعضًا من سائقي السيارات الأجرة يستغل تلك زيادات الأسعار في المواد البترولية كي ما يضاعف تقريبًا أسعار الأجرة والتنقلات وهذه المبالغ هي أكبر كثيرًا من التعريفة المحددة، وهذا ما يشكل عبء جديد على المواطن المصري، والذي أصبح لا يتحمل أي أعباء جديدة تضاف إليه.

وبناء على ما سبق ذكره، بدأ المواطن يصرخ إلى حكومته كي تغيثه من هذا الاستغلال الواقع عليه من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة وعلى الفور، أجابت الحكومة وتحديدًا جهاز حماية المستهلك لصرخات المواطن، وبدأت الحملات من قبل جهاز حماية المستهلك لضبط هؤلاء المستغلين ليتم على الفور إيقافهم عند حدهم.

و في صباح اليوم الاثنين والذي يوافق اليوم السابع عشر من هذا الشهر شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م، قد أكد السيد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فور أن بلغ علم سيادته استغلال بعضًا من سائقي السيارات الأجرة سواء كانت من نوع التاكسي، أو من الميكروباص،.

كما كلف سيادته عددًا من العاملين في جهاز حماية المستهلك ولديهم صفة الضبطية القضائية، حيث قام هؤلاء باستقلال بعضًا من سيارات الأجرة في محافظات مختلفة مثل محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، وهذا بهدف التأكد من التزام سائقي السيارات الأجرة بالتعريفة المحددة من قبل إدارة المرور.

وقد نتج عن حملات جهاز حماية المستهلك تسجيل نحو خمسة وثمانين مخالفة مخالفين للتعريفة المحددة من قبل إدارة المرور، ليتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة مع هؤلاء السائقين المخالفين للتعليمات، وقد تم تحويلهم جميعًا إلى الإدارة العامة للمرور.

استكمالًا لذلك تم إرسال تقريرًا بشأنهم إلى المحافظين في المحافظات التابعين لها، وقد شملت تلك التقارير المرسلة إلى المحافظين أرقام السيارات الأجرة المخالفة، كما يتم استبعاد تلك السيارات الأجرة المخالفة من خدمة نقل الركاب.