قناة السويس تطالب 4 شركات بتعويض 7 مليون دولار
قناة السويس الجديدة

قبل ساعات قليلة من الآن، أقام الفريق مهاب مميش طعنا بالمحكمة الإدارية العليا والذي طالب من خلاله إلزام كلا من  وزير النقل البحري ورئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد بوقف أعمال أربعة شركات وهي شركة جان دي نول، وشركة بوسكاليس انترناشيونال، وشركتي هيونداى للهندسة والبناء وجيم ووهان”، نظرا لقيامها بمخالفات والمتمثلة في إلقاء ناتج التكريك بمشروع ميناء شرق بورسعيد وذلك يشكل خطورة على المدخل الخاص بـ التفريعة الشرقية لقناة السويس.

وقد طالبت الهيئة في هذا الطعن المقدم بإلزام  كلا من الوزير والهيئة والشركات الأربعة بدفع مبلغ  سبعين مليون دولارا أمريكيا  كقيمة إعادة الشيء لأصله وما يستجد بواقع 2 دولار للمتر المكعب، وقد سبق وتقدمت الهيئة بدعوتين بالطلب ذاته أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، ولكن المحكمة قضت بعدم اختصاصها في نظر مثل الدعاوى المقدمة.

وقد قالت الهيئة في الطعن الذي قدمته اليوم، إن الهيئة العامة لميناء بورسعيد قامت بالتعاقد في وقت سابق وتحديدا في شهر فبراير للعام الميلادي 1999 مع هذه الشركات الأربعة بهدف تأسيس الميناء المحوري بمشروع شرق بورسعيد عند المدخل الشمالي للتفريعة الخاصة بالقناة على أن تقوم الكراكات التابعة لهذه الشركات بالتخلص من ناتج ومخالفات التكريك الخاص بها دون المساس بسلامة المجرى  الملاحي.

وأكد الطعن أن هذه الشركات لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه  مسبقا ولم تقم بالتخلص من ناتج مخلفات التكريك في الأماكن المخصصة لها من قبل هيئة قناة السويس، كما أشار إلى أن الهيئة هي المسؤولة عن إدارة مرفق القناة ولذا فهي تتولى مسئولية تطهير المناطق التي حدث فيها الإطماء نتيجة هذه المخالفات وبالتالي إلزام هذه الشركات بدفع مبلغ سبعين مليون دولار مقابل تطهير الأماكن المتضررة من هذا الاطماء.

وأكد الطعن أن هذه الشركات السالف ذكرها  ملتزمة التزاما ضمنيا مع وزارة النقل وهيئة الميناء عن هذا الفعل الضار الذي قامت به، ومن ثم فإنه حالة ثبوت أخطاء من جانب الوزارة أو الميناء تسببت في هذا الفعل الضار وبعد انتهاء التحقيق في الدعوى تأكد ثبوت تلك الأخطاء فتكون في هذه الحالة توصية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع غير ملزمة لهذه الشركات.