وزير الخارجية يرد على انتقادات الاتحاد الأوروبي للأوضاع في مصر
وزير الخارجية يرد على انتقادات الاتحاد الأوروبي للأوضاع في مصر

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أنه يجب أن تتميز علاقة الشراكة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية بالاحترام المتبادل بين الطرفين، كما أنه يرفض الانتقاد الموجه للأوضاع المصرية، كما أن الانتقادات مستندة إلى معايير مغلوطة كما تفتقر إلى الموضوعية، وقد نوه إلى لا يمكن لأي أحد أو مؤسسة تنصب نفسها حكما على الآخرين.

وقام المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بالتأكيد على أن الانعقاد الذى تم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الذي أقيم في مدينة بروكسل، وتم استلام الرئاسة لكل من الطرفين كلا من سامح شكري وزير الخارجية و” فيدريكا موجيريني” نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، أن مصر دعت الاتحاد الأوروبي أن يقوم بالتفكير و التيقن فيما يخص موقفه السلبي تجاه الإرهاب والخطر الناتج منه و الفكر المتطرف في وقفة مع النفس وجلسة مصارحة.

الاتحاد الأوروبي يعمل على استبعاد نظره عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الدول و الكيانات الإقليمية التي تدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بتقديم السلاح لهم أو بالإيواء أو الدعاية والترويج في الإعلام، كما قامت مصر بإظهار غضبها واستيائها البالغ من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات فعالة لوقف ما يتم بثه عبر قنوات إعلامية تابعة لأنظمة إرهابية وتعمل على نشر أفكار متطرفة تبث الفتن بين الشعوب العربية ونشر الفكر العدواني لاصحاب الاجندات .

كما قامت مصر بالتعبير عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية المتواجدة في أوروبا، وتم التشديد حول عدم خلق الحواجز السياسية والعمل على التصدي للنزاعات الحمائية، والتأكيد على وجود مسئولية مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في تناول القضايا الخاصة بالهجرة، و تحقيق التوازن الحقيقي في هذا الإطار و التوازن المتماثل بين البعد التنموي والبعد الأمني للطرفين .

وقام به الاتحاد الأوروبي من تقديم النقد  للأوضاع في مصر ، منها انتقاد بعض الاتهامات التي تم توجيهها إلى بعض قيادات الخاصة بنقابة الصحفيين، وانتقاد لأداء السلطة التنفيذية في مصر .

وردا على ما ورد من قبل الخارجية كان من المفترض أن تقوم أوروبا ببذل مجهود أكبر في التحفيز لقدرات الحكومة المصرية لتوفير خدمات مختلفة للمواطن، وتم الاندهاش من موقف الممثلة العليا للاتحاد حيث انها لم تول نفس الاهتمام في وقت سابق التحديات المعيشية والإنسانية التي يواجهها المواطن المصري، وقام بالتعليق على أن رأي البعض في حقوق الإنسان المصري أنها لا تتجاوز الحقوق السياسية و القدرة على التعبير وابداء الرأى.