أسعار الإنترنت الجديدة عقب زيادتها بعد تطبيق القيمة المضافة في مصر 2017
جهاز تنظيم الاتصالات يعلن عن وجود مشاورات لتخفيض أسعار الإنترنت الأرضى

أسعار الإنترنت الجديدة عقب زيادتها بعد تطبيق القيمة المضافة في مصر 2017، قررت وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية أن تطبق القيمة المضافة على أسعار الإنترنت ADSL بالنسبة لجميع الشركات التي تقوم بتقديم الخدمة في مصر، ووصلت نسبة الزيادة التي أضافتها وزارة المالية إلى نحو 14%، أعلنت الشركات عقب تلك الزيادة قيامها برفع أسعار إشتراكات الإنترنت التي تقدمها للمواطنين وأنها ستقوم بتطبيق تلك الزيادة ابتداء من شهر يوليو الجاري.

وسنوفر لكم من خلال موقعنا كافة التفاصيل التي تتعلق بتلك القيمة المضافة والارتفاعات التي طرأت على أسعار الإنترنت بعد تلك الزيادة.

أسعار الإنترنت الجديدة بعد تطبيق القيمة المضافة 2017.

أعلنت وزارة المالية عن قرار تطبيق القيمة المضافة على جميع الشركات التي تقوم بتقديم خدمة الإنترنت في مصر، وجاء هذا القرار من قبل الوزارة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تطبقها الحكومة والتي تتبع مشروع الإصلاح الاقتصادي، الجدير بالذكر أن هذا القرار قد دفع شركات الإنترنت إلى زيادة قيمة الاشتراكات التي يدفعها المواطنون لقاء الحصول على تلك الخدمة وأعلنت أن تلك الزيادة المقدرة بنحو 15% والتي تم تطبيقها سوف تطبق على الاشتراكات ابتداء من شهر يوليو الجاري، وجاءت تلك الزيادات كالأتي وفقا لما تم إعلانه من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتم اعتبارها أسعار رسمية للإنترنت بعد تطبيق القيمة المضافة على الشركات المقدمة للخدمة.

أسعار الإنترنت الجديدة:

  1. سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت: كان سعرها القديم 50 جنيه أصبح بعد الزيادة 57 جنيه.
  2. سرعة 1 ميجا بتحميل 100 ميجابايت: كان سعرها 95 جنيه بعد الزيادة أصبح 108.
  3. سرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجا وبسرعة 512 ميجا عقب الانتهاء من التحميل : كان سعرها 100 جنيه أصبح سعرها بعد الزيادة 114 جنيه.
  4. سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت: كان سعر الإشتراك 140 جنيه بعد الزيادة أصبح 160 جنيه.
  5. سرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت: كان سعرها 220 جنيه فأصبح بعد الزيادة 250 جنيه.
  6. سرعة 8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت: كان سعرها 350 جنيه فأصبح السعر بعد الزيادة 400 جنيه.

الجدير بالذكر أنه قد انتشرت مجموعة من الأخبار عن وجود ارتفاعات جديدة في أسعار المكالمات والخدمات التي تتعلق بالاتصالات، في حين أن المعلومات الواردة عن مجلس الوزراء قد أكدت أن هذه الأخبار خالية تماما من الصحة، كما أن المجلس لم يقم بإصدار أي من التصريحات التي تتعلق بهذا الشأن.

كما أن الأسعار تحددها البلاد فيما يتعلق بخدمات الإنترنت تعد من أرخص الأسعار بالمقارنة مع الأسعار التي تقوم الدول الأخرى بتقديم خدمات الإنترنت وفقا لها، في حين أن أغلى شركات تقوم بتقديم خدمة الإنترنت تقع في دولة الإمارات وأرخص شركة لتقديم الإنترنت تقع في دولة تونس.

الجدير بالذكر أن الإجراء الخاص بتطبيق القيمة المضافة على أسعار وشركات الإنترنت قد جاء من قبل مجلس الوزراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهدف إحداث برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويأتي هذا البرنامج في ظل سعي الحكومة المصرية لتطوير الاقتصاد وإحداث المزيد من الإصلاحات اللازمة للقضاء على العقبات والمشكلات التي تواجهها البلاد في مجال الاقتصاد والتي تؤثر وبشكل كبير جدا على المجالات الأخرى على رأسها الأمن.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع الدعم بشكل كامل مع حلول عام 2020 وذلك وفقا للإجراءات التي حددها صندوق البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأيضا للموافقة على باقي الدفعات الخاصة بالقرض الذي أقدمت عليه مصر من قبل صندوق النقد الدولي وذلك للتخلص من التضخم وارتفاع معدلاته المستمر ومن الأزمات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة وتؤثر بشكل كبير عليها.