نائب وزير المالية للتخطيط: مصر تحقق أكبر معدل نمو سنوي للمرة الأولى منذ العام 2011
أكدت نائب وزير المالية للتخطيط خلال تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرون من يوليو، أن رؤية مصر 2030 تعتمد على أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم، كما تعتمد أيضا على مكافحة الفساد وزيادة معدلات التنمية والنمو، وأشارت إلى إن مصر تسعى لوضع استراتيجية تهدف لتحقيق تلك الرؤية والتي ترتكز أساسا على التقليل من معدلات البطالة باعتبارها احد المشكلات الأساسية التي تعيق عملية التقدم والتنمية، كما ترتكز أيضا على الإصلاح المالي وتقليل العجز في الموازنة المصرية.
وأكدت أنه تم اتخاذ الكثير من الخطوات الجادة نحو هذا الطريق الصحيح والذي بدأت بعض مؤشراته الإيجابية في الظهور بصورة فعلية، لافتة أن معدل النمو السنوي وصل إلى 4% في الربع الثالث من العام الميلادي الماضي 2016، وهو أكبر معدل نمو سنوي يتم تحقيقه منذ العام الميلادي 2011.
وأشارت أن أهم أهداف هذه الاستراتيجية تتمثل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل ومضاعفة حجم الاستثمار، وأضافت أنه للمرة الأولى منذ سنوات يتم تسجيل معدلات إيجابية في بعض قطاعات الدولة وبالأخص قطاعات السياحة والتجارة والزراعة وغيرها، لافتة أن معدلات التضخم المرتفع سوف تنخفض مع مرور الوقت.
وأشارت أن الحكومة قامت مؤخرا باتخاذ العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أنها الحكومة تعمل تراعى الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل باعتبارهم أكثر المتضررين من هذه الإجراءات، لذلك تسعى جاهدة على تقليل نسب البطالة و تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
على الجانب الآخر، أكد مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أن الوضع الحالي لمصر وما تمر به من إصلاحات يأتي بمثابة بداية جديدة للاقتصاد المصري، مشيدا بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة تساهم بصورة كبيرة في تقليل حجم الضرر الناجم عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه أكد الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد الصفتي، على وجود تشابه بين الحالة الاقتصادية للدولة المصرية ودولة الهند، مؤكدا أن أهم العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري عدم ثبات الرؤية الاقتصادية وتغيرها، فضلا عن مجموعة من العوامل الأخرى والتي منها انخفاض تدفقات العملة الصعبة وضعف النشاط السياحي والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، مشددا في النهاية على ضرورة وضع أسس للإصلاح الاقتصادي والتي يأتي في مقدمتها إصلاح التشوهات الاقتصادية الموجودة بكلا من القطاع العام والسياسات المالية.
