بروتوكول تعاون بين 4 جامعات ومديرية الصحة بسيناء لتقديم الخدمات الطبية
شمال سيناء,بروتوكول تعاون,جامعات مصرية

تم تفعيل البروتوكول بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وبين أربع جامعات تابعة للدولة، بناء على ما تم إعلانه من قبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء الدكتور عربي عبد العال، وأوضح أن الأربع جامعات تهم جامعة الأزهر، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنصورة، وجامعة القاهرة، وحيث يشمل البروتوكول العمل بشكل أسبوعي في مقر مستشفى العريش العام من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة.

وبمقتضى هذا البروتوكول تقوم جامعة القاهرة على توفير تخصصات طبية في التجميل والحروق وتخصص الرعاية المركزة بالإضافة إلى تخصص المخ والأعصاب، وتوفر جامعة الأزهر التخصصات التالية المناظير العلاجية والتشخيصية للجهاز الهضمي، وتخصص أمراض الكبد، تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وتوفر جامعة الزقازيق التخصصات التالية الرمد، و المناظير، وجراحات الصدر، كما تقوم جامعة المنصورة على توفير التخصصات التالية الأوعية الدموية وجراحات العظام.

كما تم الإعلان على استمرار العمل على تنفيذ هذا البروتوكول مع جامعة قناة السويس وبالتحديد كلية الطب التابعة للجامعة ليتم إجراء الكشف الطبي على المرضى المصابين بالإضافة إلى إجراءات العمليات الجراحية اللازمة بالإضافة إلى القيام بالتدريب العلمي وإلقاء المحاضرات الطبية.

وأشار عربي عبد العال عن العمل على توفير الخدمات الطبية والصحية في جميع أنحاء محافظة شمال سيناء ليتم التعاون مع المستشفيات المركزية والعامة وكذلك التعاون مع خمسة وثمانين وحدة صحية موجودة في كافة التجمعات والقرى التابعة للمحافظة.

وأوضح عربي عبد العال أن حوالي عدد أربعة وعشرين وحدة صحية في محافظة شمال سيناء خارج نطاق الخدمة تم توقفها عن ممارسة العمل الطبي بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وخصوصا الظروف السيئة التي تتعرض لها مناطق رفح والشيخ زويد ليتم تقديم الخدمات الطبية لهذه المناطق بالتحديد من أقرب وحدات صحية متوقفة عن العمل.

وأضاف عربي عبد العال أن الخدمات الطبية والصحية التي تقدم لأهالي محافظة شمال سيناء يتم تقديمها لهم بالمجان دون الحصول على أجر مالي، وطلب من المواطنين عندما يتعرضون من إلى طلب دفع أجر مالي من أي طبيب لتوقيع الكشف عليهم أو لقاء إجراء عملية جراحية في مختلف مستشفيات محافظة شمال سيناء أن يتقدم بشكل مباشر بشكاوى رسمية، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف هذه التعليمات والأوامر.