اتحاد الصناعات يناقش مطالب الغرف الصناعية بإلغاء تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي
قامت لجنة الضرائب و الجمارك باتحاد الصناعات بعقد اجتماعا يوم أمس الأحد الموافق الثلاثون من شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة مطالب الغرف الصناعية فيما يتعلق بإمكانية إلغاء الضريبة العقارية على القطاع الصناعي.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن عدد كبير من الغرف الصناعية التابعة للاتحاد لديها مطالب بإلغاء هذه الضريبة على المصانع، باعتبارها تمثل عبء كبير على القطاع الصناعي في ظل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها في الفترة الحالية والتي لا تتحمل ضغطا أو أعباء إضافية.
وأشار خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الجهة الأكثر تضررا من تطبيق هذه الضريبة، نظرا لأنها تعد من أكثر المؤسسات الصناعية التي تمتلك نسبة كبيرة من الأراضي والعقارات، وفى الوقت ذاته تعاني هذه المؤسسات من ضعف هامش الربح المحقق وانخفاض حجم الإنتاج، مؤكدا في الوقت ذاته أن الغرف الصناعية أكدت أن تطبيق الضريبة العقارية في الفترة الحالية يشكل عبئا كبيرا على المصانع وسط انخفاض الإنتاج، ولذلك كانت لديهم مطالب بإلغاء تطبيقها على القطاع الصناعي.
وأوضح أنه سيتم تجميع كافة الملاحظات والمطالب الخاصة بممثلي الغرف الصناعية الذين قاموا بحضور الاجتماع المنعقد اليوم، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي لاعتمادها رسميا وإرسالها إلى مجلس النواب، لإبداء الرأي فيه سواء بالقبول أو الرفض، باعتباره الجهة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ القرار بإجراء هذه التعديلات المطلوبة على القانون الخاص بالضريبة العقارية أو رفض إجراء أي تعديلات، وهذا ما سيتم التعرف عليه والإعلان عنه عقب إبداء المجلس رأيه.
الجدير بالذكر، أن لجنة الضرائب والجمارك خلال اجتماعها الماضي قامت بمناقشة إيقاف تطبيق هذه الضريبة العقارية على المصانع والشركات المتأزمة ماليا، بناء على مطالب الغرف الصناعية، وخلال الاجتماع المنعقد اليوم الأحد تم مناقشة فكرة إلغاء تطبيق هذه الضريبة على القطاع الصناعي ككل استجابة لمطالب الغرف الصناعية، وربما ستتضح الأمور بصورة أكثر ويتم الإعلان عن القرار الأخير خلال الأيام القليلة القادمة بعدما يبدى البرلمان رأيه في ذلك.
