مطالبات بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من منصبه
قام عدد كبير من العاملين بوزارة الآثار بشن حملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالبوا من خلالها بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من منصبه باعتباره المسؤول الأول والأساسي عن ضياع حقوق العاملين بالوزارة، حيث أكدوا أن الحقوق المالية للعاملين ضاعت في عهده وأنه لا يهتم بالصالح العام ولا يقوم بتطبيق قرارات الدولة، وأكدوا أنه فقد مصداقيته وأصبح حجرة عثرة أمام تحقيق المطالب الخاصة بالعاملين وإضاعة حقوقهم منذ توليه هذا المنصب على حد قولهم.
كان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين قد اجتمع بالأمس بنائب رئيس مجلس الدولة لبحث ملف علاوة الحد الأدنى للعاملين بالوزارة ومدى أحقيتهم في صرفها، وقد أوضح أمين أن هذا اللقاء جاء بناء على تعليمات وزير الآثار الدكتور خالد العناني، لحسم الأمر والتوصل إلى رأى قانوني ونهائي فيما يتعلق بإمكانية صرف العلاوة من عدمه، وإلزام جميع الأطراف بتنفيذه.
وأشار إلى أن الشئون القانونية بالوزارة قامت قبل أياما قليلة بعمل مذكرة تفصيلية والتي تم اعتمادها بصورة رسمية وإرسالها لمجلس الدولة، لافتا أن لقاء اليوم جاء لاستيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من الوزارة حتى يقوم المجلس بإبداء الرأي النهائي في هذا الأمر.
وفى سياق متصل، أكد على انه تم عقد اجتماع آخر برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبحضور عددا من الشخصيات المسئولة والتي منها مدير عام مشروع القاهرة التاريخية ورئيس قطاع التمويل بالوزارة وغيرها من الشخصيات الأخرى المشاركة في الاجتماع، وذلك لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة، لبحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، وهذا ما يستدل به على حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى المعيشي لموظفيها والعمل على الارتقاء بهم ماديا بالشكل الذي يضمن في النهاية تحقيق استقرار كبيرا لهم بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل والأفضل.
من جانبه أكد وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، أن لقاء اليوم ناقش دراسة مدى الإجراءات الخاصة بتحويل جميع متعاقدي الباب السادس وكذلك الأجر بالشكل الذي يضمن تيسير عملية تثبيتهم لاحقا، وكذلك تثبيت متعاقدي الباب الأول فور قيام وزارة المالية باعتماد استمارة خمسة موازنة الوظائف.
