السيسي يصدق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قام مجلس الوزراء بإصداره خلال دور الانعقاد السابق.
حيث ينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من الهيئات المستقلة لها شخصية اعتبارية وهي مستقلة فنيا وماليا وإداريا، وسيكون متواجد مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة، ويمكنها ان تقوم عند الضرورة بعقد اجتماعاتها في اي مقر تقوم بتحديده، ويجوز أن يقرر رئيس الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية وهذا بعد أن يقوم المجلس بالموافقة عليه.
ونصت المادة الثالثة من القانون ان تقوم الهيئة بالاختصاص بإدارة كلا من الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وهذا دون غيرها من الهيئات، والقيام بتنظيم بجميع العمليات المتعلقة بالانتخابات والإشراف عليها بطريقة حيادية تامة بما يتطلبه هذا القانون ودون التدخل في الاختصاصات والأعمال المسئولة منها.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اليوم على قانون رقم 196 لسنة 2017 وهذا لإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي قام مجلس الوزراء بإصداره خلال دور الانعقاد السابق.
ويقوم بالعمل على أحكام القانون بخصوص تنظيم أنشطة سوق الغاز والتي من المفترض أن تسري الأحكام الخاصة بهذا القانون على اتفاقيات الامتيازات البترولية التي تم صدوره بموجب الاطلاع على القانون، وسيكون ذلك بعدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 والذي يختص بشؤون الهيئة المصرية العامة للبترول.
ووفقا للقانون، يقوم رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال ستة أشهر منذ اليوم الذي تم البدء في العمل به، وعلى جميع الكيانات التي تدخل في أنشطة سوق الغاز في التوقيت الذي يتم العمل بهذا القانون، سيتم التقدم لجهاز المنفذ لأنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، وعقب صدور اللائحة التنفيذية التي تعطي بنود الحصول على التراخيص التي تسمح بممارسة المهنة، على أن تسير كل أمورها ووضعها بصورة موفقة خلال سنة من توقيت صدور اللائحة التنفيذية إذا لم يقوم القانون بتحديد مددا أخرى.
وقام الرئيس أيضا بالتصديق على القانون رقم 197 لسنة 2017 والذي يقوم بعمل تعديلات خاصة بالقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد نص القانون الجديد على انه من المفترض استبدال نصوص المواد الأولى و الثانية والثالثة وايضا السابعة و التاسعة من القانون كما يتم استبدال البنود العاشرة والثانية عشر والثالثة عشر المتواجدة في القانون رقم 94 لسنة 2003 الذي ينص على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
