تكليفات رئاسية للحكومة أبرزها تطوير المنظومة الصحية وتأهيل الكوادر
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، والصحة، والعدل، والطيران المدني،والتموين،والمالية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية في مصر وتحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، وأكد الرئيس السيسي علي أهمية مواصلة وزارة الصحة جهودها في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات جديدة في جميع أنحاء الجمهورية، ووجه الرئيس السيسي باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية لكي يتسنى لها القيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقا لأفضل سعر.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه علي تأمين المطارات المصرية، وأوضح وزير الطيران المدني أن تأمين المطارات المصرية وقد وصل التأمين إلى أعلى المعايير الدولية وأشار إلى الحرص المستمر علي تحسين كل الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث الأجهزة الحديثة والكاميرات الخاصة بالمراقبة مؤكداً أن تلك الإجراءات سوف تساهم في تعزيز مكانة المطارات المصرية علي الصعيد الدولي، وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تأهيل الكوادر في لما فيه من أهمية الاستمرار في تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة طبقاً لأحدث التقنيات في المجال.
وتناول اجتماع رئيس الجمهورية متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر صرف الدولار واستعرض محافظ البنك المركزي الانعكاسات الإيجابية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لكي يتم تحقيق أفضل مستويات منذ 7 سنوات وأكد علي مساهمته في دعم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري وبرنامج النمو الاقتصادي، وهذا سوف يساعد في رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولية بجانب زيادة الإقبال الدولي علي الأذون والسندات الخاصة بالخزانة، وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي انخفاض عجز الموازنة العامة مع وزير المالية بنحو 9.5% خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2016-2017 مقارنة بعجز بنسبة 11.5% خلال ذات الفترة من العام المالي السابق له بالإضافة إلى تنامي الإيرادات وتنوعها لكي يتم تحقيق معدل نمو أكبر مع ترشيد الإنفاق الحكومي وانخفاض عجز الميزان التجاري وتحسن أداء الاستثمارات الحكومية.
