أخبار مصر

رئيس لجنة الإسكان بالنواب يعلن عن أسباب انهيار العقارات

أعلن رئيس لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب المصري علاء والي أن جمهورية مصر العربية تعاني في الفترة الحالية من العديد من المباني التي تم تشييدها بطريقة مخالفة في أعقاب ثورة يناير 2011، وأضاف أن قانون قديم للإيجار يعد من أهم العناصر الأساسية التي تؤدي إلى انهيار العقارات في الدولة بسبب تكاسل مالكي العقار من الإنفاق عليه ومتابعته للعقار بصورة دورية.

وأشار علاء والي أن هناك خلل في التشريعات المصرية حيث أن العديد من الدول وخصوصا الدول العربية قد سبقت مصر في مجال التشريعات الخاصة بالمباني والعقارات السكنية التي تنظم حركتها، وأضاف أن تعديل القوانين الحالية في مجال العقارات السكنية في الفترة الحالية صار مطلب هام ورئيسي في هذه الفترة الحالية.

وأوضح علاء والي أن لجنة الإسكان التابعة في مجلس النواب المصري يعمل في الفترة الحالية على إصدار العديد من التشريعات الصحيحة والسليمة بغض النظر عن رد فعل المجتمع المصري تجاه هذه القضية.

شرح علاء والي أن لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب المصري تعمل في الفترة الحالية على تشريع قانون متطور في المجال العقاري، وأوضح أن المواطن المصري ليس مسؤول عن التأكد من سلامة العقار السكني الذي يشتري فيه شقة للعيش بها.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على عدة مواد حيث تنص المادة الأولى على الانتهاء بقوة قانون عقود الإيجار التي تم تحريرها بين المؤجر والمستأجر والجهات والمؤسسات الحكومية بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تشير إليه اللوائح التنفيذية للقانون.

وتنص المادة الثانية من القانون على الاستثناء من أحكام المادة الأولى السابق عليها سريان أحكام القانون الذي ورد لسنة 1996 والذي قد صادر برقم 4 على عقود إيجار الوحدات والعقارات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية في وق سابق إلى جهات أخرى بعد تحرير عقد جديد لهم مع مالك العقار.

ويصل مواد قانون الإيجار القديم إلى 12 مادة من أهم نصوصها أن قانون الإيجار القديم يضمن سريان مدة عقد إيجار العين المستأجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوراد اسمه في عقد الإيجار، ويبقى فيها الزوجة والأوراق أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة المستأجر.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى