عمرو الجارحى يستعرض إنعكاسات الإصلاح الاقتصادي مع مؤسسة “موديز”
زارت بعثة من مؤسسة التصنيف الائتماني مصر، “موديز”، فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 9 أغسطس لعام 2017، ضمن إجراء عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
نظمت وزارة المالية الزيارة عن الحكومة المصرية عن طريق تنسيق وعقد اجتماعات ثنائية لمندوبين مؤسسة “موديز”، مع “عمرو الجارحى”، وزير وزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية، وكذلك مندوبي عدد من الهيئات المالية الدولية التى تعمل فى مصر، مثل البنك الدولي، وكذلك مندوبين عن بنوك القطاع الخاص والعاملة فى مصر .
جاءت هذه الزيارة الدورية من أجل الاطلاع على أحدث التطورات التى طرأت على الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها طرق تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي الكامل والطموح الذي تتبعه و تطبقه الحكومة المصرية، بما في هذا الإصلاح النقدي والمالي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كبير وليس له مثيل من القيادة السياسية.
ذكر وزير المالية، أنه قد قام بإطلاع مندوبي مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز”، على كافة المفردات والعناصر الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، من خلال التأكيد من وجود إرادة سياسية ومساندة كبيرة من جانب السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لإتمام خطة الإصلاح الاقتصادي الكامل والمتوازن الذي تهدف اليه.
من أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، تحقيق تطور ملحوظ وطفرة كبيرة في نتائج الاقتصاد المصري، منها ارتفاع معدلات النمو، وتقليل معدلات البطالة، والوصول إلى الاستدامة المالية على المدى المتوسط عن طريق هبوط معدلات الدين ونسبة العجز مع التوسع في خطة الدعم الذي يستهدف الفئات التى لها الأولوية بالرعاية، وإرتفاع مخصصات التنمية البشرية، تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
أكد “عمرو الجارحى”، أنه قام بعرض النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي، على مندوبي مؤسسة “موديز”، والتي ظهرت نتائجها على أبرز مؤشرات الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها تطوير الوضع المالي الراهن للموازنة العامة للبلد فى السنة المالية 2016/ 2017.
كما انعكست نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى على هبوط نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي حيث تم هبوط 3.5% من الناتج المحلي في السنة الماضية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي حتى بلغ 4.9% فى الربع الأخير من 2016/ 2017 مع ارتفاع النسبة التي تساهم بها قطاع التصدير والاستثمار في النمو الفعلي.
