النائب العام يصدر أوامره للتحفظ على الصندوق الأسود الخاص بقطاري حادث الإسكندرية
النائب العام يصدر أوامره للتحفظ على الصندوق الأسود الخاص بقطاري حادث الإسكندرية

النائب العام المستشار محمد نبيل صادق، يأمر بالتحفظ على الصندوق الأسود الخاص بكل قطار من قطارين حادث محافظة الإسكندرية، والقيام بتشكيل لجنة فنية مكونة من الخبراء المتخصصين، للعمل على فحص السيمافورات، بجانب أبراج المراقبة المتواجدة بالقرب من منطقة الحادث.

ووجه النائب العام بالقيام بالإسراع في معاينة القطارين المتصادمين، وايضا سرعة التحفظ على الصندوقين الأسودين المتواجدين داخل القطارين، والتعرف على أن عندما تم الحادث كان هناك الوسائل الفنية اللازمة، أو أن القطار قد قام بالتوقف بشكل مفاجئ، وهذا بمعرفة من هو المتسبب لوقوع الحادث، وأمر باستدعاء جميع المسئولين في هيئة السكة الحديد للتحقيق معهم بشأن الحادث لمعرفة من المقصر و المسئول عن هذا الحادث الأليم،و القيام بالتحقيق الكمل والعمل على الانتهاء من التحقيق مبكرا لمعرفة من المسئول بجانب أن يتم تحديد العقوبات الجنائية بشأن الحادث.

بالإضافة إلى أن رئيس لجنة النقل  والمواصلات بمجلس النواب اللواء سعيد طعيمة، قال أن حادث مدينة الإسكندرية يعتبر مهزلة ويجب الإسراع في معرفة من المسئول وتوقيع العقاب الفورى عليه فإن الجريمة كبيرة تسبب في الكثير من الضحايا والمصابين من أبناء الوطن.

وأشار سعيد طعيمة إلى ان القيام بقطع الاتصالات بين سائقى القطارات هي “مسخرة” بمعنى الكلمة كما أطلق عليها، وايضا فهي حادثة تستدعي أن يتم معاقبة جميع الوزارات وأشار إلى ان هيئة السكة الحديد مهددة بأن يتم توقفها حيث أنها خطر يهدد حياة المواطنين، كما اثار نقطة لو أن أحد من المسئولين كان لديه ابن في أحد القطارين كان سيتواجد طرق عدة للقيام بإيقاف القطار السريع وكان تم تواجد اتصالات بالسائقين.

وطالب طعيمة بوقع أقصى العقوبات الجنائية على المسئولين، والقيام بمحاسبتهم على تقصيرهم وإهمالهم الذى أودى بحياة المواطنين الأبرياء، حيث حذر رئيس لجنة النقل بمحجلس النواب من وجود تكرار لتلك الحوادث لنفس الأسباب من الإهمال وعدم المسئولية والتهاون في حق المواطنين والشعب.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالتواصل مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين بالإضافة إلى رئيس المجموعة التأمينية ضد حوادث السكك الحديدية، أنه تم تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حادث الإسكندرية، بالإضافة إلى دفع تعويضات للمصابين مع ما يتناسب مع طبيعة الإصابة.