“محمد دسوقي” يرفض تغليظ العقوبة في قانون المرور الجديد
محمد دسوقي,يرفض,تغليط العقوبة,قانون المرور الجديد

رفض عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري النائب محمد بدوي دسوقي نص المادة الخاصة بتغليظ العقوبة الصادر في القانون الجديد للمرور، وأوضح أن رفضه جاء بناء على أن قرار تغليط العقوبة دائما ما يؤدي إلى زيادة معدلات ارتكاب الجريمة المنهي عنها.

أشار النائب محمد بدوي دسوقي أن المسؤولية الكبيرة التي تؤدي إلى حوادث الطرق تقع على كاهل وزارة الداخلية المصرية حيث أنها المسؤول الدائم والوحيد عن تطبيق القانون وعمل الدوريات الثابتة والمتحركة في جميع الأنحاء والطرق، كما أن وزارة الداخلية هي المسؤول الوحيد أيضا في منح تراخيص قيادة السيارات للمواطنين، وأيضا تمنحهم رخص كما أن وزارة الداخلية مسؤولة عن تطبيق معايير الأمن والمتانة.

ومن جهة أخرى ردا على كلام النائب محمد بدوي دسوقي أوضح الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي الشاهد أن من ضمن مسؤوليات مجلس النواب أن تسن التشريعات التي تعمل على توفير صلاحيات لرجال الأمن والشرطة في شأن ضبط حركة المرور والسير على الطرق، كما أن البرلمان المصري هو أيضا المسؤول عن التعديلات اللازم إجراؤها على قانون المرور القديم ليتمكن رجال وزارة الداخلية من كافة الوسائل التي تساعدهم على القيام بدورهم المنوط في توفير الأمن وتنظيم عملية السير والمرور.

وأشار اللواء مجدي الشاهد أن قانون المرور القديم يحتوى على ثغرة قانونية حيث تتيح الفرصة لأي شخص غير حاصل على رخصة قيادة السير بالسيارة، حيث ينص القانون في هذه الحالة على فرض غرامة لا تتعدي الخمسين جنيه فقط لتتم المصالحة بين الشرطة وبين مرتكب المخالفة.

أوضح النائب محمد بدوي دسوقي أنه لا يعترض اعتراض مطلق على قانون المرور الجديد حيث أن لديه فقط بعض النقاط الخاصة في القانون التي يعترض عليها.

أشار النائب محمد بدوي دسوقي أنه في حالة سحب الرخصة الخاصة بالقيادة من السائق الذي يمتهن السواقة تضره في مجال تحصيل رزقه ولقمة عيشه، كما أضاف على أن تقسيم الحارات المرورية الموجودة في الطرق بين المقطورات والملاكي والحافلات لابد أن تقسم تبعا لسرعة كل منها كما أن فصل النقل والمقطورات الكبيرة عن حارات الحافلات والسيارات الملاكي سوف يؤدي من الحد وبشكل كبير من حوادث الطرق.