حصر أموال الإخوان تتقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد رجل الأعمال ياسين عجلان
قامت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد رجل الأعمال ياسين عجلان على إثر قيامه بتحرير شيك بقيمة ثلاثة وتسعون مليون و700 ألف جنيه مصري لصالح بنك المصرف المتحد، بالرغم من صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على كافة أمواله السائلة والعقارية والأسهم والسندات المملوكة له بسبب انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وقيامه بدعم وتمويل الإرهاب وإدراجه على قوائم الإرهاب.
وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقا موسعا في هذا البلاغ المقدم من اللجنة باعتبار أن هذه الواقعة تأتى بمثابة تسريب أموال متحفظ عليها بما لا يتفق مع أحكام القانون، وقد تضمن البلاغ المقدم من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، أن رجل الأعمال ياسين عجلان صدر بحقه قرارا رسميا يقتضى بالتحفظ على كافة أمواله بعدما ثبوت تورطه مع جماعة الإخوان الإرهابية وقيامه بتمويل الحراك المسلح التابع لهذه الجماعة، وتم تقديم اسمه ضمن عددا من قيادات الإخوان والذي يأتي في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع وآخرون غيرهم إلى النيابة العامة التي أعدت قائمة بهذه الأسماء وقامت بإرسالها إلى محكمة الجنايات لإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وأكد البلاغ أنه في شهر يناير الماضي من العام الميلادي الجاري 2017، قامت محكمة جنايات شمال القاهرة بإصدار حكما بإدراج جماعة الإخوان المسلمين و1538 شخصا من أعضاء هذه الجماعة من بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان والذي تم التحفظ على أمواله وممتلكاته بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وقد ذكر البلاغ أيضا أنه في العام الميلادي 2001 قام عجلان بشراء قطعة أرض من البنك المصرف المتحد ودفع المقدم المتفق عليه ورفض دفع باقي الثمن والذي تقدر قيمته بنحو 93 مليون و 700 ألف جنيه مصري بحجة أن البنك رفض تسليم الأرض له.
وقد أوضح البلاغ أنه بعد نزاع استمر لأكثر من عشرة سنوات مع البنك قام رجل الأعمال المصري بالتوصل معه لسداد قيمة المبلغ المتبقي لهذه الأرض وقام بتحرير شيك بهذه القيمة، وأضاف البلاغ أن البنك حاول صرف هذا المبلغ المدون بالشيك ولكنه لم يتمكن من فعل ذلك لسابقة صدور قرار بالتحفظ على أمواله، مما دفع البنك لإخطار اللجنة والتي بدورها قامت بإحالة الشيك للنيابة العامة باعتباره محاولة لتسريب الأموال المتحفظ عليها دون علم اللجنة.
