“أنيسة حسونة” تعلن أن قانون منع التمييز لم يناقش في اللجنة العامة للبرلمان

أعلنت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائبة أنيسة حسونة أنها قد تقدمت بمشروع قانون خاص بمفوضية منع التمييز، وأضاف أنها كانت قد تقدم بالقانون منذ العام الماضي 2016 على أنه تم من قبل لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، وأن مشروع القانون لم يتم مناقشته في اللجنة العامة في البرلمان المصري.

وينص مشروع قانون النائبة أنيسة حسونة يتضمن حوالي تسعة وعشرين مادة قانونية حيث تضمنت المادة الأولى من القانون على تأسيس سيادة القانون حيث يتساوى جميع المواطنين المصريين في الحريات والحقوق والواجبات بدون أي تمييز بينهم على أساس الجنس أو العقيدة أو اللون أو الأصل أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو اللغة أو أي انتماء جغرافي أو سياسي أو أي أسباب أخرى وكل هذه المواد طبقا لما ينص عليه الدستور المصري.

أما المادة الثانية من مشروع القانون ينص على ضرورة وضع برامج تؤدي إلى المساواة ووضع السياسات التي تمنع أي تمييز بين المواطنين المصريين، كما نوهت المادة الثانية على عدم إجازة إقرار بعض الإجراءات والقواعد التي تمنح أي تمييز إيجابي لبعض الفئات المصرية بشرط أن يكون أي تمييز مرتبط بالأهداف المشروعة التي تتحقق.

وأضافت النائبة أنيسة حسونة أن سبب تأخير مناقشة مشروع قانون مفوضية منع التمييز في الجلسة العامة في مجلس النواب المصري حسب ما تم إعلانه من قبل هيئة المكتب أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانونها في هذا الشأن، وأوضحت أن نواب البرلمان المصري لا يشترط عليهم انتظار مشروع القانون الخاص بالحكومة المصرية.

طالبت النائبة أنيسة حسونة البرلمان المصري بمناقشة مشروع قانون مفوضية منع التمييز في الجلسات العامة الأولى من دور انعقاد البرلمان المصري القادم، وأضاف أن المفوضية البرلمانية تتكون من هيكلتها بناء على مقترحاتها من رئيس البرلمان ونائبين وعدد من الأعضاء تكون مساوية لعدد المحافظات التسع والعشرين يتم تعيينهم من خلال موافقة رئيس جمهورية مصر العربية على أن يتم اقتراح التشكيل من قبل رئيس مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب المصري ثم الرئيس، وأوضحت أن التشكيل يتكون من أربع سنوات على أن تكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.