سامح شكرى يهاجم قناة الجزيرة ويؤكد على إحترام مصر لحرية التعبير والأعلام

ذكر وزير الخارجية “سامح شكري” الصحفي السابق لدى شبكة قناة “الجزيرة” القطرية، “محمد فهمي”، كدليل على ما أسماه بالتغطية الإعلامية “المفبركة”، وأكد على احترام حرية التعبير في مصر طبقاً للدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم العمل الإعلامي.

وأضاف خلال اللقاء الذى جمعه بنظيره الاستوني، رداً على سؤال أحد الصحفيين فيما يخص موقف مصر تجاه قناة “الجزيرة” القطرية وموقف حرية الإعلام والتعبير في مصر قال أنه: “سواء الإعلام المكتوب أو المرئي” هناك العشرات إن لم يكن المئات الذين يعملون بحرية، ولا يقعون تحت أي رقابة وتضطلع بمسؤولياتها المدنية، كونها صحافة حرة ونزيهة، وهي وسيط في المجتمعات، يتم من خلالها متابعة السياسات الحكومية وتثني عليها أو تنتقدها.

وأعتقد أن هذا في حد ذاته مؤشر كبير  على أن هناك احتراما لحرية التعبير، ولكن داخل أي بلد تُنظم حرية التعبير عن طريق القوانين والأنظمة والدستور، لذلك ليس من المفروض أن يُؤخذ هذا بأي شكل من الأشكال خارج السياق الصحيح” .

ودلل “شكرى”، على حديثه بالصحفي “محمد فهمي”، قائلاً: “لقد ذكرت مراسلاً بعينه، كان قد تعدى القانون ودخل في نشاط إجرامي، “ولكني” فشلت في ذكر مراسل آخر في قناة “الجزيرة”، يدعى “محمد فهمي”، وهو الان يقاضي قناة “الجزيرة” نتيجة سوء تمثيلهم لمسؤولياته مما تسبب فى تورطه.

وأضاف لقد كان صريحاً جداً في إظهار الطريقة التي تعمل بها قناة “الجزيرة”، التي تتعدى حدود التغطية الصحفية الموضوعية، وكانت متلاعبة ، وهو ما تسبب فى اختراقه للقوانين والأنظمة التي تحكم أي مراسل صحفي” .

وتابع لدينا كل الاحترام “لحرية التعبير” ونحن عازمون على المواصلة في توفير حرية التعبير على كل المستويات، وأرى  أن ذلك كان واضحاً عبر أعداد الصحفيين ونقابتهم في مصر، إما كانوا مصريين أو من الأجانب” .

وكانت الدول المقاطعة لقطر، “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، طالبوا بإغلاق شبكة قناة “الجزيرة” القطرية كإحدى شروط عودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.

ومن المعروف أن “محمد فهمي”، الذي يحمل الجنسية الكندية وتنازل عن جنسيته المصرية، كان قد رفع دعوة قضائية في كندا عام 2015، ضد قناة “الجزيرة” وطالب فيها بدفع تعويض مالي قدره”100″ مائة مليون دولار، بدعوى “الإهمال وانتهاك بنود عقد العمل” .