“العزبي” يصرح بعدم صدور أي قرار رسمي حول تسعيرة الدواء في مصر

أعلن اليوم رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أحمد العزبي أنه بالنسبة إلى ما يتداول من أخبار حول تعديل أسعار الأدوية في الفترة الحالية خبر غير صحيح، وأضاف أنه حتى هذا الوقت الحالي لا يوجد أي قرار رسمي من قبل الجهات المختصة بوضع تسعيرة الدواء على تعديل أسعار الدواء التي تم وضع تسعيرة لها في شهر يناير السابق 2017.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن القرار الصادر عن وزارة الصحة الذي أقر بزيادة أسعار الدواء الذي تنتجه كل شركات صناعة الأدوية في مصر في شهر يناير السابق 2017، حيث نص القرار الصادر سنة 2017 برقم 23 الذي صدر عن وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد بخصوص إعادة تسعير 15% من أدوية الشركات المصرية المحلية، وزيادة تقدر بحوالي 20% بالنسبة للأدوية التي تستورد من الخارج.

وبناء على القرار الوزاري الصادر في يناير 2017 تم رفع أسعار ثلاثة آلاف وعشرة نوع دواء من مجمل اثنى عشر ألف صنف تقريبا مسجل في السوق المصرية للدواء، وصاحب هذه الزيادة ارتفاع أسعار المستحضرات المحلية التي تدخل في صناعة الدواء من واحد إلى خمسين جنيه مصري بزيادة تقدر بنسبة 50%، وزيادة الأدوية من خمسين إلى مائة جنيه مصري بزيادة 40%، والأدوية التي يصل سعرها إلى أغلى من مائة جنيه حصلت على زيادة تقدر بنسبة 30%، أما بالنسبة إلى زيادة أسعار الأدوية المستوردة فشملت القائمة زيادة تقدر بنحو 50%، زيادة بنسبة 40% للأدوية المستوردة التي وصل سعرها أعلى من 50 جنيه مصري.

وأوضح الدكتور أحمد العزبي أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة في عام 2017 نص على مراجعة أسعار الأدوية في شهر أغسطس الجاري تبعاً لتطورات سعر العملة في الوقت الحالي، وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن مراجعة أسعار الدواء في مصر.

أوضح الدكتور أحمد العزبي أن قرار زيادة أو تعديل أي سعر من أسعار الدواء المنتج محليا أو المستورد من الخارج يحتاج إلى نقاشات مطولة بين مستوردي ومصنعي الأدوية ومسؤولي وزارة الصحة إلا أنه في الفترة الحالية لم يحدث أي شيء في هذا السياق.