الخارجية المصرية تنتقد قرار الإدارة الأمريكية بوقف المعونات

رفضت مصر عدة تقارير أصدرتها الولايات المتحدة الامريكية عن وقفها عدد من المساعدات العسكرية والتى تبلغ قيمتها إلى 152 مليون دولار وتعتزم قطع معونات أخرى وصلت قيمتها لــ 96 مليون دولار بحسب ما وصفته واشنطن بأنه قلق بشأن حقوق الإنسان.

وصرح بيان لوزارة الخارجية المصرية إن القرار، الذي لم يعلن عنه بعد يعكس “افتقارا للحكمة”.

وكان قد ألغى وزير الخارجية “سامح شكري” إجتماعاً مع “جاريد كوشنر”، زوج إبنة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ،وصرح مصدر مسؤول إن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن رفضهم إقرار قانون جديد للمؤسسات الأهلية فى مصر .

وأطلقت ثمان مؤسسات للمجتمع المدني في يونيو الماضي عدة تحذيرات تتعلق بأن القانون الجديد يسمح بـ “مستويات غير مسبوقة من القمع” و سيتسبب فى تجريم عمل الكثير من المؤسسات الأهلية في مصر، ويجعل من استقلاليتها أمراً صعباً.

ويتضمن القانون الجديد أن المنظمات الأهلية ممنوعة من ممارسة الأنشطة التي “تضر الأمن القومي، والنظام العام، والأخلاقيات العامة أو الصحة العامة”،وهذا القانون يسيطر بصورة كبيرة على مصادر تمويل هذه المنظمات ويعطي الدولة السلطة على مراقبة أنشطتها.

وتقضى المخالفات بأحكام السجن والتى تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة تتراوح ما بين 50 ألف إلى مليون جنيه مصري”2820 دولارا إلى 56400 دولار”.

ونقل عن عدد من المسؤولين الأمريكيين قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون “أخبر “شكري” هاتفيا بقرار وقف 195 مليون دولار من المعونات العسكرية التي تصل إلى 1,3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر وأن تحول تخصيص معونات عسكرية إضافية تصل إلى 56.7 مليون دولار معونات اقتصادية أخرى قدرها 30 مليون دولار إلى دول أخرى.

وأردف المسؤولون أن المعونات الموقفة سيتم الاحتفاظ بها في حساب مصرفي حتى تقوم مصر ببعض التقدم في “الأولويات الرئيسية” مثل حقوق الإنسان والقانون المنظم للجمعيات الأهلية.

وكان مسؤولون مصريون قد أعطوا تطمينات للولايات المتحدة في وقت ماضى خلال هذا العام من ان قانون المنظمات الأهلية لن يطبق آبدا .

وأصدرت الخارجية المصرية تصريحا ينتقد قرار “تيلرسون”، وقال بيان الخارجية المصرية أن” مصر تنظر إلى القرار بأنه يفتقر إلى الحكمة فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مر عقود، كما يتبنى القرار الأمريكي رؤية تنقصها فهم أهمية استقرار البلاد “.

وقبل ذلك القرار كانت تطلع الادارة المصرية الى مزيد من التفاهم والتطور فى العلاقات مع الولايات المتحدة خاصة فى ظل وجود الادارة الامريكية الحالية برئاسة “ترامب” بعد فترة من التوتر أصابة العلاقات بين البلدين .