البرلمان المصري يصوت على اتفاقية صندوق النقد الدولي الأسبوع القادم

قام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل باعتماد  التقرير الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2016، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي من خلال مجموعة من الإجراءات الجريئة للخروج من الوضع الراهن الذي تشهده البلاد قي الفترة الحالية وتحقيق التعافي للمنظومة الاقتصادية والنهوض بها ودفعها للأمام، وقد تم إصدار هذا التقرير باللغة الانجليزية باعتباره موجها في المقام الأول للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، بهدف تشجيعهم على الاستثمار في مصر وضخ أموال جديدة وشراء سندات دولارية والترويج للاقتصاد المصري في الخارج.

وقد تضمن هذا البرنامج الاقتصادي مجموعة من المحاور الهامة والأساسية والتي يأتي في مقدمتها المحور المالي، والذي يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وتقوية وتعزيز العائدات والنهوض بالطاقة والعمل على تحسين كفاءتها وتقليل معدل الاستهلاك واحتواء الأجور، ومن ضمن المحاور الأساسية أيضا محور الإجراءات النقدية والذي يهدف إلى احتواء الاختلافات في سوق النقد الأجنبي لسد النقص في العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، وزيادة السيولة من النقد الأجنبي والعمل على تعزيز تحويلاته من خلال القنوات الرسمية، كما قام البرنامج بالتركيز أيضا على تقليل معدل التضخم واستقرار الأسعار، وتنظيم عددا من البرامج الاجتماعية الرسمية لحماية محدودي الدخل والفئات الفقيرة، كما ركز كذلك على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة باعتبارهم من أهم القطاعات في الدولة.

وفى السياق ذاته، يستعد مجلس النواب للتصويت على الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولي خلال الجلسات المقرر عقدها الأسبوع القادم، بمجرد انتهاء اللجنة الاقتصادية من مناقشتها، بعد أن أبدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية موافقتها عليها من الناحية الدستورية خلال الأيام الماضية.

وتصل القيمة الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي وفقا للمذكرة الإيضاحية التي تم إرسالها من الحكومة المصرية لمجلس النواب إلى إثني عشر مليار دولار أمريكي على مدى ثلاثة سنوات مقسمة على ستة شرائح، تمكنت مصر من الحصول على الشريحة الأولى وذلك في شهر نوفمبر من العام الميلادي الماضي 2016، وسوف يعقبها حصول الدولة على باقي الشرائح المتبقية، ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد بمراجعة دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة.