أخبار مصر

استكمال تحقيقات النيابة في قضية رئيس الإدارة المركزية التّابع لجمارك دمياط

تقوم النيابة الإدارية التابعة لدمياط خلال الفترة الحالية بمتابعة التحقيقات التي تتعلق بالقضية 536 لسنة 2017، والتي تم تقديمها ضد رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وذلك لمخالفته قانون الجمارك من خلال عدم تنفيذه قانون بيع 13 لوط حديد وصاج بالأمر المباشر.

كما أنه بالرغم من أن القيمة الفعلية لأطنَان الحديد التي تم بيعها في جلسة 31/3/2016 تتجاوز ال 50 مليون جنيه، إلا أنه قد تم بيعها في تلك الجلسة بقيمة 16 مليون جنيه فقط.

الأمر الذي دفع أصحاب الشأن إلى مُقاضاه السيد رئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى وزير المالية والذي اعتبره المعنيون هو الرئيس الأعلى، كما تم وقف عمليات البيع ةالتسليم التي تتعلق بتلك اللوطات بناء على الإجراءات التابعة للقانون المستعجل.

وقد جاء هذا خاصة وأنه كان لابد أن يقوم رئيس الإدارة المركزية للجمارك بالتقدم لرئيس المصلحة وإخباره أن الأمر المباشر للبيع يعد أمرا مخالفا لقوانين الجمارك، الأمر الذي أدى إلى مقاضاة المصلحة وكانت القضية تحمل رقم 4 لعام 2016 في النيابة التابعة لدمياط.

الجدير بالذكر أن جميع المتضررون من تلك الواقعة قد ظنوا أنه توجد علاقة تربط بين المبيعات الحكومية وكذلك الجمارك المصرية والتي تهدف إلى تحقيق الثراء للمبيعات على حساب الخزانة، الأمر الذي يهدد نمو الاستثمار في البلاد وذلك من خلال فقدان الثقة لدى المستثمرين في الإجراءات التي تتخذها الحكومة، حيث ترجع ملكية تلك البضاعة إلى الشركة وليس إلى مصلحة الجمارك.

وتبدأ تلك القضية بقرار الإدارة المركزية الذي جاء في 29/3/2016 والخاص بتصنيف 132 لوط حديد والإعلان عن جلسة مزاد خاصة بهم، والتي كانت في تاريخ 29/3/2016 إلا أنه وقبل تلك الجلسة قد تم سحب البضاعة.

إلا أنه قد تم تقدير البضاعة في تاريخ 30/3/2016 من جديد في مكتب رئيس الإدارة المركزية، وتمت عملية البيع من خلال الأمر المباشر في 31/3/2016 وكانت قيمة البيع 16 مليون جنيه، بينما أعلن المتضررون أن القيمة الفعلية تتجاوز ال 50 مليون جنيه.

في حين أن رئيس الإدارة المركزية قد أصدر قرار في تاريخ 6/4/2016 أي بعد عملية البيع بنحو 6 أيام، ببطلان عملية البيع التي تمت بصورة مخالفة لقانون الجمارك.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى